سورة النور:

2 - (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)

قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾

فيه ثلاث مسائل:

المسألة الحادية والثمانون: في جلد الزاني المحصن.

ذهب ابن حزم - رحمه الله تعالى - إلى جلد كل زان محصنا كان أو غير محصن، ولا يخص من ذلك إلا الإماء والعبيد فقط.

قال ابن حزم: قد جاء القرآن بجلد كل زان، ولم يخص محصنا من غيره، فقال تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ 1

ولم يخص تعالى من ذلك إلا الإماء والعبيد فقط. . نقول ونقطع أن الله عز وجل قد أمر بجلد كل زان على كل حال، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم على الزاني المحصن بالجلد مع الرجم، وأنه عليه السلام لم يخالف ربه قط.

ولا شك عندنا في أن ماعزا جلد مع الرجم، وكذلك فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جلد شراحة الهمدانية ثم رجمها 2 3. اهـ.

المسألة الثانية والثمانون: في كم الطائفة التي تحضر حد الزاني.

ذهب ابن حزم - رحمه الله تعالى - إلى أن واحدا من الناس يكفي في ذلك، فإن زاد فجائز.

قال ابن حزم: قال الله تعالى: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾ 4 قال: ﴿ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين﴾ 5

فصح أن عذاب الزناة الجلد، ومع الجلد الرجم والنفي.

ثم اختلف العلماء في مقدرا الطائفة التي افترض الله تعالى أن تشهد العذاب المذكور.

ثم اختلف العلماء في مقدار الطائفة التي افترض الله تعالى أن تشهد العذاب المذكور.

فلما اختلفوا وجب أن ننظر في ذلك، فوجدنا جميع الأقوال لا يحتج بها إلا قول مجاهد، وابن عباس، وهو أن الطائفة: واحد فصاعدا. فوجدناه قولا يوجبه البرهان من القرآن، والإجماع، واللغة.

فأما القرآن فإن الله تعالى يقول: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى﴾ الآية 6

فبين تعالى نصا جليا أنه أراد بالطائفتين هنا الاثنين فصاعدا بقوله في أول الآية: ﴿اقتتلوا﴾ وبقوله تعالى: ﴿فإن بغت إحداهما على الأخرى﴾ وبقوله تعالى في آخر الآية: ﴿فأصلحوا بين أخويكم﴾ 7 وبرهان آخر، وهو أن الله تعالى قال: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾ 8 وبيقين ندري أن الله تعالى لو أراد بذلك عددا من عدد لبينه، ولأوقفنا عليه، ولم يدعنا نخبط فيه عشواء، حتى نتكهن فيه الظنون الكاذبة، حاش لله تعالى من هذا. 9 اهـ.

المسألة الثالثة والثمانون: في أي الأعضاء يضرب في حد الزنا.

ذهب ابن حزم - رحمه الله تعالى - إلى أنه لا يخص في الحد عضو بالضرب دون عضو إلا حد القذف وحده، فإنه يكون في الظهر؛ لورود النص بذلك. ويتجنت في كل حال ضرب الوجه والمذاكر والمقاتل.

قال ابن حزم: اختلف الناس في هذا، وقال الله تعالى: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ 10 الآية.

ففعلنا، فوجدنا الله تعالى قال: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ 11 وقال عليه السلام: " وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام " 12