قال ابن حزم – رحمه الله تعالى – ولا ترث أخت شقيقة ولا غير شقيقة مع ابن ذكر ولا مع ابنة أنثى، ولا مع ابن وإن سفل، ولا مع بنت ابن وإن سفلت، والباقي بعد نصيب البنت وبنت الابن للعصبة كالأخ وابن الأخ والعم وابن العم، ولمعتق وعصبته، إلا ألا يكون للميت عاصب، فيكون حينئذ ما بقي للأخت الشقيقة، أو للتي للأب إن لم يكن هناك شقيقة، وللأخوات كذلك، وهو قول إسحاق بن راهويه وبه نأخذ.

1. روينا من طريق عبد الرزاق 561، عن معمر 562، عن الزهري 563، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 564، قيل لابن عباس: من ترك ابنته، وأخته لأبيه، وأمه؟ فقال ابن عباس: لابنته النصف، وليس لأخته شيء مما بقي، هو لعصبته، فقال السائل: إن عمر قضى بغير ذلك، جعل للابنة النصف، وللأخت النصف؟ فقال ابن عباس: أأنتم أعلم أم الله؟ قال معمر: فذكرت ذلك لابن طاوس 565، قال لي ابن طاوس: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالى ﴿إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾ 566 قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد 567.

2. ومن طريق إسماعيل بن إسحاق 568، نا علي بن عبد الله – هو ابن المديني 569 – حدثني سفيان – هو ابن عيينة 570 – حدثني مصعب بن عبد الله ابن الزبرقان 571، عن أبي مليكة 572، عن ابن عباس، قال: أمر ليس في كتاب الله تعالى، ولا في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وستجدونه في الناس كلهم:

ميراث الأخت مع البنت 573.

قال أبو محمد: هذا يريك أن ابن عباس لم ير ما فشا في الناس واشتهر بينهم حجة، وأنه لم ير القول به إذا لم يكن في القرآن ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

3. وروينا من طريق شعبة 574 وسفيان 575 عن أبي قيس الأودي – هو عبد الرحمن بن ثروان 576 – عن الهزيل بن شرحبيل 577 قال: سئل أبو موسى 578 عن ابنة وابنة ابن وأخت؟ فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف – فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى؟ فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكلمة الثلثين، وما بقي فللأخت 579.

قال: وتكلم أصحابنا في أبي قيس.

قال علي: أبو قيس ثقة ما نعلم أحدا جرحه بجرحه تجب إسقاط روايته، فالواجب الأخذ بما روى – وبحديث ابن عباس المسند الذي ذكرنا، فوجب بذلك إذا كان للميت عاصب أن يكون ما فضل من فريضة الابنة، أو البنتين، أو بنت الابن، أو بنتي الابن للعصبة، لأنه أولى رجل ذكر، وليست الأخت ههنا من أصحاب الفرائض الذين أمرنا بإلحاق فرائضهم بهم – وهذا واضح لا إشكال فيه.

فإن لم يكن للميت رجل عاصب أصلا أخذنا بحدث أبي قيس وجعلنا الأخت عصبة كما في نصه، ولم نخالف شيئا من النصوص، والمعتق ومن تناسل منه من الذكور، أو عصبته الذكور هم بلا شك من الرجال الذكور، فهم أولى من الأخوات إذا كان للميت ابنة أو ابنة ابن 580.

[29] المسألة السابعة: في ميراث الأخ والأخت الأشقاء أو لأب.

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى – مسألة: والأخ، والأخت الأشقاء أو لأب فقط فصاعدا، للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا بنص القرآن، وإجماع متيقن 581.

[30] المسألة الثامنة: في ميراث الأخ الشقيق فأكثر والأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ لأب.

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى – مسألة: فإن كان أخ شقيق واحد فأكثر، ومعه أخت شقيقة فأكثر، أو لا أخت معه لم يرث ههنا الأخ للأب ولا الأخت للأب شيئا.

وهذا نص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر " 582.