وإجماع متيقن أيضا، والأقرب بالأم وقد استويا في الأب أولى ممن لم يقرب بالأم بضرورة الحس 583.

[31] المسألة التاسعة: في ميراث الأخت الشقيقة مع الإخوة والأخوات لأب.

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى – مسألة: ولو ترك أختا شقيقة، وإخوة وأخوات لأب، فللشقيقة النصف، وما بقي بين الإخوة والأخوات للأب، ما لم يتجاوز ما يجب للأخوات السدس، ولا يزدن على السدس أصلا، ويكون الباقي للذكر وحده.

فإن كانتا شقيقتين، وأختا أو أخوات لأب، وأخا لأب، فالثلثان للشقيقتين، والباقي للأخ الذكر، ولا شيء للأخت للأب، ولا للأخوات للأب.

1. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألحقوا الفرائض بأصحابها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر " 584، والفرائض في هذه المسألة إنما هو النصف للشقيقة، أو الثلثان للشقيقتين، أو النصف للشقيقة، والسدس للتي للأب، أو اللواتي للأب فقط، فصح أن الباقي لأولى رجل ذكر.

2. روينا من طريق سعيد بن منصور 585، نا أبو شهاب 586، عن الأعمش 587، عن أبي الضحى – هو مسلم بن صبيح 588 - عن مسروق بن الأجدع 589، قال: كان ابن مسعود يقول في أخوات لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب: للأخوات من الأب والأم الثلثان، وسائر المال للذكور دون الإناث 590.

3. وبه إلى سعيد 591، نا أبو معاوية 592، نا الأعمش 593، عن إبراهيم 594 عن مسروق 595: أنه كان ياخذ بقول عبد الله في أخوات لأب وأم، فجعل ما بقي من الثلثين للذكور دون الإناث، فخرج إلى المدينة، فجاء وهو يرى أن يشرك بينهم، فقال له علقمة 596: ما ردك عن قول عبد الله، ألقبت أحدا هو أثبت في نفسك منه؟ قال: لا، ولكن لقيت زيد بن ثابت 597 فوجدته من الراسخين في العلم 598.

4. ومن طريق وكيع 599، نا سفيان 600، عن معبد بن خالد 601، عن مسروق 602، عن عبد الله بن مسعود: أنه قال في أختين لأب وأم وإخوة وأخوات لأب، أن للبنتين للأب والأم الثلثين، فما بقي فللذكور دون الإناث، وأن عائشة شركت بينهم، فجعلت ما بقي بعد الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين 603.

5. ومن طريق وكيع، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي قال: قال مسروق 604 رأيت بن ثابت وأهل المدينة يشركون بينهم، قال الأعمش، وكان ابن مسعود يقول في أخت لأب وأم، وإخوة لأب، لهذه النصف، ثم ينظر، أصابها أقل من السدس، قاسم بها – وكان غيره من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: لهذه النصف، وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين 605 606.

[32] المسألة العاشرة: في ميراث الأخت الشقيقة والأخ لأب فأكثر:

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

مسألة: ومن ترك أختا شقيقة، وأخا لأب، أو إخوة ذكورا لأب، فللشقيقة النصف، وللأخ لأب، أو لأخوة من الأب، ما بقي. وهذا إجماع متيقن ونص القرآن والسنة.

فإن ترك أختين شقيقتين فصاعدا وأخا، أو إخوة لأب، فللشقيقتين فصاعدا الثلثان وما بقي فللأخ أو الإخوة لأب 607.

[33] المسألة الحادية عشر: في ميراث الأخ الشقيق أو الأب مع الابن أو الأب:

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -: واتفقوا أن الأخ الشقيق أو الأخ لأب، يرث إذا لم يكن هنالك ابن ذكر، ولا ابن ابن كما ذكرنا وإن سفل، ولا أب ولا جد من قبل الأب كما ذكرنا وإن علا 608.

[34] المسألة الثانية عشرة: الأصل في ميراث الإخوة والأخوات: