فنظرنا في ذلك – بعون الله تعالى – فوجدنا الستر على المسلم الذي قدمنا إليه في الحديث لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما:

إما يستره ويستر عليه في ظلم يطلب به المسلم، فهذا فرض واجب، وليس هذا مندوبا إليه بل هو كالصلاة والزكاة.

وإما أن يكون من الذنب يصيبه المسلم ما بينه وبين ربه تعالى، ولم يقل أحد من أهل الإسلام بإباحة الستر على مسلم في ظُلم ظلم به مسلما، كمن أخذ مال مسلم بحرابة وأطلع عليه إنسان أو غصبه امرأته أو سرق حرا وما أشبه، فهذا فرض على كل مسلم أن يقوم به حتى يرد الظلامات الى أهلها.

فنظرنا في الحديث المذكور فوجدناه ندبا لا حتما، وفضيلة لا فرضا، فكان الظاهر منه أن للإنسان أن يستر على المسلم يراه على حد بهذا الخبر، ما لم يُسأل من تلك الشهادة نفسها، فإن سئل عنها فلرض عليه إقامتها وأن لا يكتمها، فإن كتمها حينئذ فهو عاص لله تعالى.

وصح بهذ اتفاق الخبر مع الآيات، وأن إقامة الشهادة لله تعالى وتحريم كتمانها، وكون المرء ظالما بذلك، فإنما هو إذا دعي فقط، لا إذا لم يدع، كما قال تعالى ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ 1963، 1964.

283 - (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)

قال تعالى: ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم﴾ 1965

وفيها ثلاث مسائل:

[106]: المسألة الأولى: الرهن في الحضر.

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

ولا يجوز اشتراط الرهن إلا في البيع إلى أجل مسمى في السفر أو في السلم إلى أجل مسمى في السفر خاصة، أو في القرض إلى أجل مسمى في السفر خاصة مع عدم الكاتب في كلا الوجهين.

برهان ذلك:

أن اشتراط الرهن شرط وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له " 1966.

وقال تعالى ﴿إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾ 1967 إلى قوله تعالى: ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة﴾ 1968 فهاهنا يجوز اشتراط الرهن حيث أجازه الله تعالى والدين إلى أجل مسمى لا يعدو أن يكون بيعا، أو سلما، أو قرضا.

فهذه الوجوه يجوز فيها اشتراط التأجيل لورود النصوص بوجوبه في السلم وجوازه في القرض، والبيع – ولا يجوز فيما عدا ذلك أصلا، لأنه لم يأت في شيء من المعاملات سوى ما ذكرنا نص بجواز اشتراط التأجيل، فهو شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل.

وصح عن مجاهد أنه لا يجوز الرهن إلا في السفر. 1969

وأما الحضر: فلما روينا من طريق البخاري نا مسدد نا عبد الواحد حدثه الأعمش عن إبراهيم نا الأسود عن عائشة أم المؤمنين – رضي الله عنها – أن النبي صلى الله عليه وسلم " اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه " 1970.

ومن طريق محمد بن المثنى حدثني عثمان بن عمر نا هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال: والله لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن درعه لمرهونة عند رجل من اليهود بعشرين صاعا من شعير أخذها طعاما لأهله 1971.

فإن قيل: قد روي أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شعيرا من يهودي بالمدينة ورهنه درعه؟ 1972 وليس فيه ذكر أجل؟