لما رويناه من طريق عبد الله بن ربيع نا محمد بن أبان البلخي ويعقوب بن إبراهيم، قالا جميعا: نا إسماعيل بن إبراهيم – هو ابن عليه – عن أيوب بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال ابن أبي مليكة: وقد سمعته من عقبة بن الحارث، ولكني لحديث عبيد أحفظ، قال: تزوجت امرأة فجاءت امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما؟ فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني تزوجت امرأة، فجاءت امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما – وهي كاذبة – فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة، فقال: " كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ دعها عنك " 1952.

وبضرورة العقل يدري كل أحد: أنه لا فرق بين امرأة وبين رجل، وبين رجلين، وبين امرأتين، وبين أربعة رجال، وبين أربع نسوة، في جواز تعمد الكذب، والتواطؤ عليهم، وكذلك الغفلة ولو حينا إلى هذا، لكان النفس أطيب على شهادة ثماني نسوة منها على شهادة أربعة رجال.

وهذا كله لا معنى له، إنما هو القرآن والسنة ولا مزيد.

وأما من احتج بتخصيص ما لا يجوز أن ينظر إليه الرجال فباطل، وما يحل للمرأة من النظر إلى عورة المرأة إلا كالذي يحل للرجل من ذلك، ولا يجوز ذلك إلا عند الشهادة أو بالضرورة، كنظرهم إلى عورة الزانيين، والرجال والنساء في ذلك سواء. وبالله تعالى التوفيق 1953.

[104]: المسألة السابعة: النهي عن الإباية 1954 عند الدعوة للتحمل أم للأداء؟

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

قال الله تعالى ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ 1955.

فهذا على عمومه إذا دعوا للشهادة، أو دعوا لأدائها ولا يجوز تخصيص شيء من ذلك بغير نص، فيكون من فعل ذلك قائلا على الله تعالى ما لا علم له به 1956.

[105]: المسألة الثامنة: أداء الشهادة فرض على كل من علمها.

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

وأداء الشهادة فرض على كل من علمها، إلا أن يكون عليه حرج في ذلك لبعد مشقة، أو لتضييع مال أو لضعف في جسمه، فليعلنها فقط 1957.

قال أبو محمد:

قال الله تعالى ﴿وأقيموا الشهادة﴾ 1958.

وقال تعالى ﴿ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله﴾ 1959.

وقال تعالى ﴿ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه﴾ 1960.

وقال تعالى ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ 1961.

ووجدنا ما روينا من طريق مسلم نا قتيبة بن سعد نا ليث – هو ابن سعد – عن عقيل عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة " 1962.

قال أبو محمد – رحمه الله -:

فوجب استعمال هذه النصوص كلها، فنظرنا في ذلك: فوجدنا العمل في جميعها – الذي لا يحل لأحد غيره – لا يخلو من أحد وجهين: إما أن يخص عموم الآيات المذكورة بالخبر المذكور وإما أن يخص عموم الخبر المذكور بالآيات المذكورات، إذ لا يمكن البتة غير هذا ولابد من أحد العملين فإن خصصنا عموم الآيات بالخبر كان القول في ذلك أن القيام بالشهادات كلها، والإعلان بها فرض، إلا ما كان منها ستر المسلم في حد من الحدود، فالأفضل الستر، وإن خصصنا عموم الخبر بالآيات كان القول في ذلك أن الستر على المسلم حسن، وإلا ما كان من أداء الشهادات فإنه واجب.

فنظرنا: أي العملين هو الذي يقوم البرهان على صحته فيؤخذ به، إذ لا يحل أخذ أحدهما مطارفة دون الآخر، ولا يجوز أن يكونا جميعا، بل الحق في أحدهما بلا شك.