قلنا: ولا اشتراط الرهن، ونحن لا نمنع من الرهن بغير أن يشترط في العقد لأنه تطوع من الراهن حينئذ والتطوع بمالم ينه عنه حسن. 1973

[107]: المسألة الثانية: ولاية العدل في قبض المرهون.

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

ولا يجوز الرهن إلا مقبوضا في نفس العقد لقول الله تعالى ﴿فرهان مقبوضة﴾ 1974

وقال قوم: إن شرطه أن يجعل الرهن عند ثقة فهو جائز وهو قول إبراهيم النخعي 1975، والشعبي 1976 وعطاء 1977.

وبه يقول أبو حنيفة 1978، ومالك 1979، والشافعي 1980، وقال آخرون: لا يجوز هذا وليس هو قبضا كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر وسفيان الثوري، قال معمر: عن قتادة.

وقال سفيان عن أشعث عن الحكم، ثم اتفق قتادة والحكم على: أن الرهن إذا كان على يدي عدل فليس مقبوضا 1981، قال سفيان: هو قول ابن أبي ليلى 1982.

وبه قال أبو سليمان 1983 وأصحابنا.

وصح أيضا عن الحارث العُكلي 1984 من طريق هشيم عن المغيرة عنه 1985.

قال أبو محمد: إنما ذكر الله تعالى القبض في الرهن مع ذكره المتداينين في السفر إلى أجل عند عدم، وإنما أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم الدرع الذي له الدين 1986 فهو القبض الصحيح وأما قبض غير صاحب الدين فلم يأت به نص ولا إجماع، واشتراط أن يقبضه فلان لا صاحب الدين شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل 1987.

[108]: المسألة الثالثة: رهن المشاع.

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

ورهن المرء حصته من الشيء مشاع 1988 مما ينقسم أو لا ينقسم عند الشريك فيه وعند غيره جائز.

لأن الله تعالى قال: ﴿فرهان مقبوضة﴾ 1989 ولم يخص تعالى من مقسوم ﴿وما كان ربك نسيا﴾ 1990.

وهو قول عثمان البتي 1991، وابن أبي ليلي 1992، ومالك 1993، وعبيد الله بن الحسن 1994، وسوار بن عبد الله 1995، والشافعي 1996، وأبي ثور 1997، وأبي سليمان، وغيرهم 1998.

286 - (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ)

قال تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتبست ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين﴾ 1999 وفيها مسألتان.

[109]: المسألة الأولى: القدرة شرط التكليف.

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

وكل فرض كلفه الله تعالى الإنسان فإن قدر عليه لزمه، وإن عجز عن جميعه سقط عنه، وإن قوي على بعضه وعجز عن بعضه سقط عنه ما عجز عنه ولزمه ما قدر عليه منه سواء أقله أو أكثره.

برهان ذلك: قول الله عز وجل ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ 2000 وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " 2001.

وبالله تعالى التوفيق 2002.

[110]: المسألة الثانية: المراد بالإصر.

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -: