ولا يجوز أن يقبل في الزنى أقل من أربعة رجال عدول مسلمين، أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان، فيكون ثلاثة رجال وامرأتين، أو رجلين وأربع نسوة، أو رجلا واحد وست نسوة، أو ثمان نسوة فقط.

ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والدماء، وما فيه القصاص والنكاح والطلاق والرجعة، والأموال، إلا رجلان مسلمان عدلان، أو رجل وامرأتان كذلك، أو أربع نسوة كذلك – ويقبل في كل ذلك – حاشا الحدود – رجل واحد عدل أو امرأتان كذلك مع يمين الطالب.

ويقبل من الرضاع وحدة امرأة واحدة عدلة أو رجل واحد عدل.

فأما وجوب قبول أربعة في الزنى فبنص القرآن، ولا خلاف فيه قال تعالى ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ 1945.

وأما قبول رجلين في سائر الحقوق كلها، أو رجل وامرأتان في الديون المؤجلة فإن الله تعالى قال ﴿إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى﴾ إلى قوله تعالى ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء﴾ 1946 وقال تعالى ﴿إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ إلى قوله تعالى ﴿فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم﴾ 1947.

قال أبو محمد:

كان حجة من لم ير قبول النساء منفردات، ولا قبول امرأة مع رجل إلا في الديون المؤجلة فقط، أن قالوا: أمر الله تعالى في الزنى بقبول أربعة وفي الديون المؤجلة برجلين، أو رجل وامرأتين، وفي الوصية في السفر باثنين من المسلمين، أو باثنين من غير المسلمين يحلفان مع شهادتهما وفي الطلاق والرجعة بذوي عدل منا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في التداعي، في أرض: (شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك) 1948، فلم يذكر الله تعالى ولا رسوله عليه الصلاة والسلام عدد الشهود وصفتهم إلا في هذه النصوص فقط، فوجب الوقوف عندها، وأن لا نتعدى، وأن لا يقبل فيما عدا ذلك إلا ما اتفق المسلمون على قبوله.

قال أبو محمد:

إن وجه الكلام والصدع بالحق: هو أن الله تعالى أمرنا عند التبايع بالإشهاد، فقال تعالى ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ 1949، وأمرنا إذا تداينا بدين مؤجل أن نكتبه، وأن نشهد شهيدين من رجالنا، أو رجلا وامرأتين مرضعتين.

وأمرنا عند الطلاق والمراجعة بإشهاد ذوي عدل منا.

ووجدنا عليه الصلاة والسلام قال: ما رويناه من طريق مسلم بن الحجاج نا محمد بن رمح أنا الليث – هو ابن سعد – عن الهادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث " فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل " 1950.

ومن طريق البخاري نا سعيد بن أبي مريم أنا محمد بن جعفر أخبرني زيد – هو ابن أسلم – عن عياض بن عبد الله أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث: (" أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل "؟ قلنا: بلى يا رسول الله) 1951.

فقطع عليه الصلاة والسلام – بأن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل – فوجب ضرورة، أنه لا يقبل حيث يقبل رجل لو شهد إلا امرأتان، وهكذا ما زاد.

وصح أنه لا يجوز قبول رجل واحد، ولا امرأة واحدة إلا في الهلال فقط وفي الرضاع.