قلنا: لو كان هذا مانعا من قبول العبد لسيده لكان مانعا من قبول أحد المسلمين للإمام إذا شهد له، لأن الإمام أقدر على رعيته من السيد على عبده، لأن العبد تعديه جميع الحكام على سيده إذا تظلم منه ويحولون بينه وبين أذاه، ولا يقدر أحد على أن يحول بين الإمام والرجل من رعيته، فظهر فساد قول مخالفينا. والحمد لله رب العالمين. 1918

[102]: المسألة الخامسة: شهادة المميز الذي لم يبلغ.

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

ولا تقبل شهادة من لم يبلغ من الصبيان، لا ذكورهم ولا إناثهم، ولا بعضهم على بعض، ولا على غيرهم، لا في نفس ولا في جراحة، ولا في مال، ولا يحل الحكم بشيء من ذلك، لا قبل افتراقهم ولا بعد افتراقهم.

قال أبو محمد:

وقالت طائفة: لا تقبل شهادتهم في شيء أصلا، كما ذكرنا عن عمر 1919 وعن عثمان 1920 في الصغير يشهد فترد شهادته، ثم يبلغ فيشهد بتلك الشهادة أنها لا تقبل.

وصح عن ابن عباس من طريق ابن أبي مليكة: لا تقبل شهادة الصبيان في شيء 1921.

وعن عطاء: لا تجوز شهادة الغلمان حتى يكبروا 1922، وعن القاسم بن محمد 1923، والنخعي 1924 مثل قول عطاء.

وعن الحسن: لا تقبل شهادة الغلمان على الغلمان 1925.

وعن ابن سيرين: لا تقبل شهادتهم حتى يبلغوا 1926.

وعن الشعبي وشريح: أنهما كانا يقبلانها إذا ثبتوا عليها حتى يبلغوا 1927.

وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري في غلمان شهد بعضهم على بعض بكسر يد صبي منهم؟ فقال: لم تكن شهادة الغلماء فيما مضى من الزمان تقبل 1928. وأول من قضى بذلك مروان 1929

قال أبو محمد:

وبمثل قولنا يقول مكحول 1930، وسفيان الثوري 1931، وابن شبرمة 1932، وإسحاق ابن راهوية 1933 وأبو عبيدة 1934، وأبو حنيفة 1935، والشافعي 1936، وأحمد بن حنبل 1937، وأبو سليمان 1938 وجميع أصحابنا.

قال علي: لم نجد لمن أجاز شهادة الصبيان حجة أصلا، لا من القرآن ولا من السنة، ولا رواية سقيمة، ولا قياس، ولا نظر، ولا احتياط، بل هو متناقض، لأنهم فرقوا بين شهادتهم على كبير أو لكبير، وبين شهادتهم على صغير أو لصغير؟.

وقد اختلف الصحابة في ذلك، وحجة من قال بقولنا هو قول الله تعالى ﴿وأشهدوا ذوى عدل منكم﴾ 1939 وقال تعالى ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ 1940

وليس الصبيان ذوي عدل ولا يرضاهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " رفع القلم عن ثلاثة فذكر الصبي حتى يبلغ " 1941، وليس من العجب أكثر من رد شهادة عبد فاضل، صالح، عدل، رضي، وتقبل شهادة صبيين لا عقل لهما، ولا دين، وفي هذا كفاية وبالله تعالى التوفيق. 1942

[103]: المسألة السادسة: شهادة النساء.

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

قال الله تعالى ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ 1943 بيان جلي على أن المراد بذلك الرجال والنساء معا، لأنه لا يجوز في اللغة أن يخاطب الرجال فقط، بأن يقال لهم: ﴿من رجالكم﴾ وإنما كان يقال من أنفسكم.

فإن قالوا: قد تيقنا أن الرجال مرادون بالخطاب الوارد بلفظ الذكور، ولم نوقن ذلك في النساء، فالتوقف فيهن واجب.

قيل له: قد تيقنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث إليهن كما هو إلى الرجال وإن الشريعة التي هي الإسلام لازمة لهن كلزومها للرجال.

وأيقنا أن الخطاب بالعبادات والأحكام متوجه إليهن، كتوجهه إلى الرجال إلا ما خصهن أو خص الرجال منهن دلي، وكل هذا يوجب ألا يفرد الرجال دونهن بشيء قد صح اشتراك الجميع فيها إلا بنص أو إجماع 1944.

قال أبو محمد: