تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثالث: فيه آية الرسالة والبعث، وأما آية الرسالة فلأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا عددا قليلا لا عدة لهم ولا قوة، أمروا بالقتال مع عدد لا يحصون، ولهم عدة وقوة؛ ليعلم أنهم لا بأنفسهم يقاتلون، ولكن بالله - تعالى - إذ لا يحتمل قيام أمثالهم لأمثال أولئك مع كثرتهم وقوتهم، والله أعلم.

وأما آية البعث فلأنهم أمروا بقتال أقاربهم، وأرحامهم، والمتعلق بهم، وفي ذلك قطع أرحامهم، وقطع صلة قراباتهم؛ ليعلم أنهم إنما يفعلون هذا بالأمر لعاقبة تؤمل وتقصد؛ إذ لا يحتمل فعل ذلك بلا عاقبة تقصد، وبلا شيء يعتقد، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت ﴾ كان أهل النفاق يكرهون نزول ما ينبئهم عما في ضميرهم من النفاق والارتياب، كقوله - تعالى -:

يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم

[التوبة: 64] وإذا أنزلت السورة يزداد لهم ما ذكر؛ حيث قال:

وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم

[التوبة: 125].

وقوله - عز وجل -: ﴿ فأولى لهم ﴾ قال أهل التأويل: هذا وعيد لهم؛ كقوله:

أولى لك فأولى...

الآية [القيامة: 34]، لكن ظاهره ليس بتوعد ولا تهدد، إنما ظاهره، أي: أحرى لكم وأولى أن تطيعوه، وأن تقولوا معروفا، فإذا تركوا ذلك يكون وعيدا، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فإذا عزم الأمر ﴾ اختلف في تأويله:

قال بعضهم: هو صلة قوله: ﴿ فإذآ أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال ﴾ ، وعزم الأمر؛ فعند ذلك كان ما ذكر من المنافقين حيث قال: ﴿ رأيت الذين في قلوبهم مرض ﴾ ، وليس في نفس ذكر القتال ما ذكر من نظر المغشي عليه من الموت إنما ذلك الوصف وتلك الحال عند وجوب القتال، ولزومه، وتأكيده عليهم، وذلك في قوله - تعالى -: ﴿ فإذا عزم الأمر ﴾ أي: وجب وفرض، فعند ذلك يكون حالهم ما ذكر، فأما بذكر نفس القتال فلا، والله أعلم.

وقال بعضهم: ﴿ فإذا عزم الأمر ﴾ هو في الآخرة، أي: فإذا تحقق وظهر ما كان أوعدهم الرسول - عليه السلام - من نزول العذاب بهم في الآخرة ﴿ فلو صدقوا الله ﴾ في الدنيا لكان خيرا لهم في الآخرة؛ حيث كان لا ينزل العذاب بهم في الآخرة؛ أي: لو صدقوا رسول الله فيما يوعدهم من العذاب أنه ينزل بهم في الآخرة وتركوا مخالفته في الدنيا - لكان خيرا لهم في الآخرة، والله أعلم.

تأويلات أهل السنة · الصفحة ٢١٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تأويلات أهل السنةص ٢١٤٤