47.4-11

قوله - عز وجل -: ﴿ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ﴾ ، وقال في آية أخرى:

فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان

[الأنفال: 12]، جائز أن يكون قوله - تعالى -: ﴿ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ﴾ في القتال والحرب، وكذلك قوله - تعالى -:

واضربوا منهم كل بنان

[الأنفال: 12] في الحرب والقتال - أيضا - يضربون ويقتلون على ما يظفرون ويقدرون بهم من المفاصل، ولكن إبانة من المفصل - والله أعلم - لما روي في الخبر:

" إذا قتلتم فأحسنوا القتل "

وحسن القتل هو أن يضرب ويبان من المفصل، والله أعلم.

فعلى هذا جائز أن يخرج تأويل قوله تعالى:

فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان

[الأنفال: 12] وتأويل قوله: ﴿ فضرب الرقاب ﴾.

وجائز أن يكون لا على التقديم والتأخير والإضمار، ولكن كل آية على نظم ما ذكر، والله أعلم.

ثم إن كان على ما ذكرنا من التقديم والتأخير والإضمار فيكون كأنه قال - تعالى -: فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب حتى [إذا] أثخنتموهم وأسرتموهم، فاضربوا فوق الأعناق؛ لأن الإمام بالخيار عندنا إذا أخذهم وظفر بهم إن شاء قتلهم، وإن شاء من عليهم وتركهم بالجزية، لقوله:

حتى يعطوا الجزية عن يد

[التوبة: 29] ويكون قوله: ﴿ فشدوا الوثاق ﴾ على هذا في المن يستوثقهم بالمواثيق، وإن شاء فاداهم، لكنهم اختلفوا في المفاداة.

قال بعضهم: يفدون بالأموال وأسراء المسلمين منهم.

وقال بعضهم: يفادون بالأسراء منهم، ولكن لا يجوز أن يفادوا بالأموال، وهو قولنا.

وقال بعضهم: لا يفادون بأسراء المسلمين ولا بالأموال؛ وهو قول أبي حنيفة، رحمه الله.

واختلفوا في قتل الأسراء منهم:

قال بعضهم: لا يقتلون، ولكن يمن عليهم أو يفادون.

وقال بعضهم: الإمام بالخيار: إن شاء قتلهم، وإن شاء من عليهم، وإن شاء فاداهم بالأسارى من المسلمين؛ أما القتل فلما ذكرنا من الاستدلال بقوله:

فاضربوا فوق الأعناق

[الأنفال: 12]، ولما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

" أنه استشار أبا بكر، وعمر، وسائر الصحابة - رضي الله عنهم - في أسارى بدر، فأشاروا إلى المن عليهم والترك، وأشار عمر إلى القتل فيهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: " لو جاءت من السماء نار ما نجا منكم إلا عمر "

أو كلام نحوه - دل أن الحكم فيهم القتل؛ أعني: في هؤلاء الذين حكم فيهم عمر - رضي الله عنه - بالقتل؛ لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" ما نجا إلا عمر "

فدل هذا الخبر أن للإمام أن يقتل أسارى أهل الشرك، وله أن يمن عليهم بالترك بالجزية في حق أهل الكتاب والعجم، فإنه لما جاز لنا في الابتداء أن نأخذ منهم الجزية إذا أبوا الإسلام وتركهم على ما هم عليه، فعلى ذلك بعد الظفر بهم والقدرة عليهم.

ثم قال بعضهم: الآية - وهو قوله: ﴿ فإما منا بعد وإما فدآء ﴾ - تخالف من حيث الظاهر لقوله:

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم

[التوبة: 5] ونحو ذلك، ولكن أمكن التوفيق بين الآيتين: هذه في قوم، والأخرى في قوم آخرين، أو هذه في وقت والأخرى في وقت آخر، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ حتى تضع الحرب أوزارها ﴾.

قال بعضهم: حتى يخرج عيسى بن مريم - عليهما السلام - فعند ذلك تذهب الحروب والقتال، أي: اقتلوهم، وافعلوا بهم ما ذكر إلى وقت خروج عيسى - عليه السلام - وقال بعضهم: ﴿ حتى تضع الحرب أوزارها ﴾ أي: حتى يضعوا أسلحتهم ويتركوا القتال.

وقال بعضهم: حتى يذهب الكفر والشرك، ولا يكون الدين إلا دين الإسلام، وهو كقوله - تعالى -:

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة

[البقرة: 193]، أي: شرك وكفر، والله أعلم.

قيل: الإثخان: هو الغلبة والقهر بالقتل والجراح.

وقال أبو عوسجة: ﴿ أثخنتموهم ﴾ ، أي: أكثرتم فيهم القتل والجراحة، ويقال في الكلام: ضربته حتى أثخنته: حتى لا يقدر أن يتحرك، والوثاق: ما أوثقت به كل يدي الرجل أو رجليه؛ يقال: أوثقته واستوثقت منه.