تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

42.36-43

قوله: ﴿ فمآ أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى ﴾ هذا يخرج على وجهين:

أحدهما: أن الله - تعالى - أعطى من أعطى هذه النعم واللذات في هذه الدنيا؛ ليكتسبوا بها نعمة دائمة ولذة باقية، وكذلك ما أعطاهم من السمع، والبصر، وغير ذلك من الحواس؛ ليكتسبوا بها ما يدوم ويبقى، فمن استعمل ما أعطاه من الأموال واللذات مما ذكرنا في غير ما أمر به وجعل سمي: خاسرا عابثا، وكذلك من استعمل ما أعطاه من الحواس في غير ما جعلت وأمر باستعمالها يسمى: أصم أبكم أعمى، وكذلك النفس؛ إذ المرء [لم] يكتسب بها حياة دائمة سمي: ميتا، والله أعلم.

أو أن يقال: إنهم ما أعطوا في هذه الدنيا من اللذات والمتعة إلا ترغيبا فيما أبقى عنده ووعدهم في الآخرة، وكذلك ما امتحنوا من الشدائد والمصائب إلا تحذيرا وترهيبا عما أوعدهم وخوفهم في الآخرة.

ثم قوله: ﴿ فمآ أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا ﴾ أي: تتمتعون به فيفنى ويزول عن سريع وما أبقى، ولم يؤتكم هو الباقي الدائم، ثم بين أن ما أبقى عنده لمن؟ بقوله: ﴿ للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ﴾ آمنوا بأن له الدنيا والآخرة، وأن له الخلق والأمر، وأنه بريء عن جميع معاني الخلق ﴿ وعلى ربهم يتوكلون ﴾ ، أي: يكلون أمورهم إلى ربهم، هو مفزعهم ومعتمدهم، لا يفزعون إلى أحد سواه، ولا يعتمدون غيره في جميع أحوالهم.

ثم نعتهم - أيضا - بما ذكر من الاجتناب عن الكبائر والفواحش فقال: ﴿ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ﴾ جائز أن يكون ما ذكر من كبائر الإثم هي الفواحش، والفواحش هي كبائر الإثم، كل واحد منهما في معنى الآخر، والله أعلم.

وقال بعضهم: كبائر الإثم: أنواع ما بها يصير المرء مشركا، وهي كبائر الشرك، والفواحش هي التي توجب الحدود في الدنيا.

وقيل: الكبيرة: ما يكبر ويعظم من الذنب، والفاحشة: ما يفحش من العمل، وقد ذكرنا وجوها في ذلك فيما تقدم في سورة النساء، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وإذا ما غضبوا هم يغفرون ﴾ أي: إذا ما غضبوا هم مما يرجع إلى الأموال والأنفس وأمر الدنيا - يغفرون، ويتجاوزون عن ذلك، فأما ما يرجع ذلك الغضب إلى أمر الدين فإنه لا يسع المغفرة عن ذلك، ولكن يجب الرجوع والتوبة إلى الله، والله - تعالى - أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة ﴾ أي: أجابوا لربهم إلى ما دعاهم ربهم، وقد دعاهم إلى دار السلام بقوله:

والله يدعوا إلى دار السلام

[يونس: 25]، لكن جعل لإجابتهم شرائط وأعلاما فمن وفى بها استوجب الموعود، وهو كقوله - تعالى -:

وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم...

الآية [البقرة: 40]،

وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة...

[المائدة: 12] إلى آخر ما ذكر؛ فعلى ذلك علم إجابتهم لربهم وشرطها ما ذكر من قوله - تعالى -: ﴿ وأقاموا الصلاة... ﴾ إلى آخر ما ذكر، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وأمرهم شورى بينهم ﴾ ذكر بعضهم أن الأنصار كانوا يتشاورون فيما بينهم ورسول الله صلى الله عليهم عنهم غائب، فنزل هذا مدحا لهم على فعلهم.

وذكر عن الحسن أنه تلا هذه الآية: قوله: ﴿ وأمرهم شورى بينهم ﴾ قال: والله ما شاور قوم قط إلا هداهم الله - تعالى - لأفضل ما بحضرتهم.

وأصله: أن الله - تعالى جل وعلا - أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يشاور صحابته حيث قال:

وشاورهم في الأمر

[آل عمران: 159].

وقال الحسن: ما شاور قوم في أمر قط إلا هداهم الله - تعالى - لأفضل [ما] بحضرتهم؛ لأن المشاورة اجتماع العقول والأذهان، وإذا اجتمعت كانت إلى استدراك الحق والصواب أسرع وأبلغ مما [لو] انفرد كل عقل بنفسه، والله أعلم.

وقال القتبي: ﴿ وأمرهم شورى بينهم ﴾ أي: يتشاورون فيه.

وقوله: ﴿ ومما رزقناهم ينفقون ﴾: ظاهر.

تأويلات أهل السنة · الصفحة ٢٠٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تأويلات أهل السنةص ٢٠٥٩