24.62-64

قوله: ﴿ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ﴾ ، [و] قال في آية أخرى:

إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا...

الآية [الحجرات: 15]، وقال في آية أخرى:

إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم ءايته زادتهم إيمنا

[الأنفال: 2] هذا - والله أعلم - ليس أن ما ذكر من الاستئذان وترك الارتياب من حقيقة الإيمان بالتلاوة، ونحوه من شرط الإيمان، ولكن - والله أعلم - أن الأولى بالمؤمنين هذا ألا يذهبوا حتى يستأذنوا رسوله وألا يرتابوا، وأن يجاهدوا، وأن تزداد لهم التلاوة [و] ما ذكر، ليس على جعله شرطا للإيمان، ولكن ما ذكرنا من الأولى بهم والاختيار ما ذكر، والله أعلم.

ثم ذكر في هذه الآية: أن المؤمنين لا يذهبون عنه ولا يفارقونه إلا بالاستئذان منهم من رسول الله، وذكر أن المنافقين يذهبون ويفارقونه تسللا ولواذا؛ حيث قال: ﴿ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا ﴾ وقال في آية أخرى:

لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر

[التوبة: 44] ذكر أنهم لا يستأذنوك، وإنما يستأذنك المنافقون بقوله:

إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر

[التوبة: 45] فهذه الآيات في ظاهر المخرج مختلفة وإن كانت في المعاني المدرجة فيها موافقة، فهذا سبيل من يحتج بظاهر المخرج؛ إذ للملاحدة أن تقول: هو مختلف في الظاهر وأنه من عند غير الله بقوله:

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

[النساء: 82] فدل ما ذكرنا أن الاحتجاج بظاهر المخرج باطل، والاعتقاد به فاسد خيال.

وجائز أن يكون ما ذكر من استئذان المؤمنين وترك استئذان أولئك للخروج منه؛ لما لا يستأذنه المؤمنون للخروج من القتال إلا لعذر، وأولئك يستأذنونه للخروج لا للعذر؛ كقوله - تعالى -:

إن بيوتنا عورة وما هي بعورة

[الأحزاب: 13] ونحوه، وأما المؤمنون فلا يستأذنونه إلا بعذر.

أو أن يكون ذلك في نوازل مختلفة، أو في فرق، أو أن يكون المؤمنون يظهرون له عذرهم ويفوضون أمرهم إلى رسول الله على أن ينظر في ذلك: فإن رأى الصواب أن ينصرفوا صرفهم، وإن رأى الصواب الكون والمقام معه أقاموا معه، والمنافقون لا على ذلك كانوا يفعلون، وعلى هذا - والله أعلم - جائز أن يخرج تأويل الآيات التي ذكرنا.

ثم قوله: ﴿ وإذا كانوا معه ﴾ أي: مع رسول الله ﴿ على أمر جامع ﴾ اختلف فيه: قال: بعضهم: يوم الجمعة، ويوم العيد.

وقال بعضهم: في الغزو والجهاد، يخبر أن المؤمنين يكونون معه، لا يذهبون عنه إلا بإذن، والمنافقون يتسللون ويذهبون مستخفين منه ويخرجون من عنده، وأصله: ﴿ وإذا كانوا معه على أمر جامع ﴾ أي: على أمر طاعة ﴿ لم يذهبوا حتى يستأذنوه ﴾.

قال بعض أهل التأويل: هذه الآية نسخت الآية التي في سورة براءة؛ حيث قال في تلك:

عفا الله عنك لم أذنت لهم...

الآية [التوبة: 43].

وقال هاهنا: ﴿ فأذن لمن شئت منهم ﴾ أذن له بالإذن لهم في هذه وعيره في ذاك بالإذن لهم، لكن الوجه فيه ما ذكرنا من التأويل.

وقوله: ﴿ واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم ﴾ الأمر بالاستغفار لهم يخرج مخرج الأمر بالتشفع لهم.

وقوله: ﴿ لا تجعلوا دعآء الرسول بينكم كدعآء بعضكم بعضا ﴾ هذا يحتمل وجهين:

أحدهما: لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم إلى ما يدعوكم إليه كدعاء بعضكم بعضا: مرة تجيبونه، ومرة لا تجيبونه، كما يجيب بعضكم بعضا إذا دعاه مرة، ولا يجيبه تارة؛ بل أجيبوا رسول الله في جميع ما يدعوكم إليه في كل حال تكونون.

والثاني: لا تجعلوا دعاءكم الرسول إذا دعوتموه كما يدعو بعضكم بعضا يقول يا فلان، ولكن ادعوا باسم هو مخصوص به: يا رسول الله، ويا نبي الله؛ على ما أقررتم أنه مخصوص من بينكم، ليس كمثلكم في الدعاء والإجابة، اجعلوه مخصوصا تعظيما له وإجلالا، وخصوصية له وفضيلة، وهو ما ذكر في آية أخرى: