وقوله: ﴿ ثلاث مرات من قبل صلوة الفجر وحين تضعون ثيبكم من الظهيرة ومن بعد صلوة العشآء ثلاث عورات لكم ﴾ يحتمل قوله: ﴿ ثلاث عورات لكم ﴾ وجهين:

أحدهما: ثلاث أوقات عورات لكم وساعاتها.

ويحتمل: ﴿ ثلاث عورات ﴾ أي: ثلاث حالات تظهر فيها العورة؛ كقوله:

إن بيوتنا عورة

[الأحزاب: 13] أي: ليس مما يمنع السرق عن السرقة فيها.

وفيه أن العمل بالاجتهاد في الأغلب والأكبر من الرأي والأمر ليس على الحقيقة جائز؛ لأنه قد سمى بثلاث عورات من الأمر، ونهى عن الدخول بلا استئذان، وإن كان يجوز أن تكون العورة مستورة، والمباح في غيرها من الأوقات الدخول بلا استئذان، ويجوز أن يكون هناك كشف العورة؛ حيث قال: ﴿ ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن ﴾ أي: بعد ثلاث ساعات ﴿ طوفون عليكم بعضكم على بعض ﴾ لكنه أباح وحظر بالأغلب والأكبر، لا على الحقيقة، وهكذا العمل بالاجتهاد، والله أعلم.

وقوله: ﴿ طوفون عليكم ﴾ أي: يخدمونكم بعد هذه الثلاث ساعات يدخلون عليكم بغير إذن بعضكم على بعض بالخدمة؛ فلا إذن عليهم؛ لما ذكرنا أن الأغلب أن تكون العورات مستورة في غير هذه الثلاث ساعات، وفي الثلاث لا.

قال القتبي: ﴿ الذين ملكت أيمنكم ﴾: العبيد والإماء ﴿ ثلاث عورات لكم ﴾ يريد هذه الأوقات؛ لأنها أوقات التجرد وظهور العورة.

أما قبل صلاة الفجر فللخروج من ثياب النوم ولبس ثياب النهار.

وأما عند الظهيرة فلوضع الثياب للقيلولة.

وأما بعد صلاة العشاء فلوضع الثياب للنوم.

﴿ بعدهن ﴾ أي: بعد هذه الأوقات.

ثم قال: ﴿ طوفون عليكم ﴾ يريد: أنهم خدمكم؛ فلا بأس بأن يدخلوا؛ قال الله - تعالى -:

يطوف عليهم ولدان مخلدون

[الواقعة: 17] أي: يطوف عليهم في الخدمة.

وقال أبو عوسجة: الظهيرة: نصف النهار، وظهائر: جمع، وأظهرت، أي: دخلت في الظهيرة.

وقوله: ﴿ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ﴾ فقد ذكرنا أنه خاطب به الأولياء في تعليم الآداب وأمور الدين الصغار، ولم يخاطبهم هو؛ حيث قال: ﴿ ليستأذنكم الذين ملكت أيمنكم والذين لم يبلغوا الحلم ﴾ وإذا بلغوا خاطبهم بأنفسهم؛ حيث قال: ﴿ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ﴾ ، ثم يحتمل قوله: ﴿ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ﴾ وجهين:

يحتمل: إذا احتلموا.

ويحتمل: إذا بلغوا وقت الحلم؛ فالأول على حقيقة الاحتلام، والثاني على قرب بلوغ الاحتلام؛ فكأن الأول أشبه؛ لأنه خاطبهم في أنفسهم، وأمرهم بالاستئذان، فلو لم يكونوا بالغين لم يخاطبهم، ولكن خاطب به الأولياء، كما خاطبهم في الآية الأولى.

وفيه دلالة أن الحد في بلوغ الصغير الاحتلام، وعلى ذلك اتفاق القول منهم؛ ألا ترى أنه قال: ﴿ فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم ﴾ يقول: والله أعلم -: ما أمر به قبل هذه الآية البالغين ألا يدخلوا بيتا حتى يستأذنوا على أهله.

أو أن يكون قوله: ﴿ كما استأذن الذين من قبلهم ﴾ يعني: الكبار، أي: يكون الاستئذان في الكبار معروفا ظاهرا، وفي الصغار لا، فأمر إذا بلغوا أن يستأذنوا كما يستأذن الكبار منهم.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق ظاهر الآية، وهو رفع القلم عن ثلاث: أحدهم: الصبي حتى يحتلم، وأما إذا بلغ خمس عشرة سنة فمما اختلف أصحابنا فيه: رآه أبو يوسف ومحمد بالغا؛ لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه في القتال وهو ابن خمس عشرة سنة، ولم يجز له وهو ابن أربع عشرة سنة، لكن ليس فيه أنه أجازه لبلوغه، ولم يجزه لأنه لم يبلغ؛ جائز إجازته في العام الثاني لقوته وطاقته على القتال، ولم يجزه في العام الأول لضعفه ووهنه وعجزه عن القتال.

واحتج بعض مشايخنا - رحمهم الله - لقول أبي حنيفة في تحديده بثماني عشرة سنة لبلوغ الغلام إذا لم يحتلم، قال: لأن الوسط من احتلام الغلمان أن يبلغوا خمس عشرة سنة، وربما احتلموا قبل ذلك، وربما تأخر احتلامهم عنه، ووجد المعروف فيمن نقصت سنه عن اثنتي عشرة ألا يحتلم، فإذا بلغها فربما احتلم، فجعل حد الزيادة على الخمس عشرة سنة التي هي وسط بين المختلفين - ثلاث سنين، كما كان مقدار النقصان عنها ثلاث سنين، وهذا القول من قوله استحسان، والله أعلم.