قال بعضهم: قوله: ﴿ أن ترفع ﴾ أي: تعظم، ويرفع قدرها - وهي المساجد - على غيرها من البيوت المسكونة بذكر اسم الله فيها، والتسبيح والتنزيه من الأقذار، والأنجاس، ومن الأمور الدنيوية.

وقال بعضهم: قوله: ﴿ أن ترفع ﴾ أي: تبنى وتتخذ.

فإن كان التأويل هذا، ففيه الأمر ببناء المساجد واتخاذها.

وإن كان الأول، ففيه الأمر بتعظيم المساجد ورفع قدرها بما ذكر من ذكر الله والتسبيح فيها.

ثم الإذن في هذا الأمر لوجهين:

أحدهما: بحق إقامة الجماعات فيها في هذه الصلوات المعروفة؛ إذ الأرض كلها في الأصل جعلت مسجدا؛ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا "

فهي من حق جواز الصلاة مسجد، فيخرج الأمر به مخرج الأمر ببنائها لإقامة الجماعات.

والثاني: أمر بها خصوصا للمساجد؛ إذ غيرها من البيوت المسكونة إنما اتخذت وبنيت بالإذن والإباحة، فخص المساجد بالإذن ببنائها خصوصا لها؛ إذ لو كان إذنا على ظاهر ما ذكر، لكان المساجد وغيرها من البيوت سواء، والله أعلم.

وقوله: ﴿ ويذكر فيها اسمه ﴾ فإن كان تأويل قوله: ﴿ أن ترفع ﴾ أي: تعظم ويرفع قدرها؛ فيكون قوله: ﴿ ويذكر فيها اسمه يسبح له ﴾ تفسيرا لذلك التعظيم والقدر الذي أمر، أي: أمر أن تعظم، ويرفع قدرها بذكر اسم الله فيها، وما ذكر من التسبيح.

وإن كان التأويل هو الأمر بالبناء يكون قوله: ﴿ ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها ﴾ كذا على الابتداء، أي: أمر أن نبني سويا مساجد، وأمر أن يذكر فيها اسمه، ويسبح له فيها بالغدو والآصال.

ثم اختلف في تلاوة قوله: ﴿ يسبح له ﴾:

قرأ بعضهم ﴿ يسبح ﴾ بنصب الباء.

وقرأ بعضهم ﴿ يسبح ﴾ بخفض الباء.

فمن قرأها بالنصب صيره على الأول ﴿ ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال ﴾ ، ثم ابتدأ فقال: ﴿ رجال لا تلهيهم تجارة ﴾.

ومن قرأها بالخفض - أعني: خفض الباء - صيره مقطوعا من الأول مبتدأ به، أي: يسبح له فيها رجال بالغدو والآصال، ثم ابتدأ من قوله: ﴿ لا تلهيهم تجارة ﴾ ثم قوله: ﴿ ويذكر فيها اسمه ﴾ جائز أن يراد بذكر اسمه: الصلاة، وكذلك التسبيح.

ويحتمل أن يريد بذكر اسمه: جميع أنواع الأذكار من الخير.

ويراد بالتسبيح بالغدو والآصال: الصلاة المفروضة.

ثم قال بعضهم: الغدو: صلاة الغداة، والآصال: صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ فيجعل الأصيل عبارة عن هذه الصلوات في أوقاتها.

وقال بعضهم: الآصال: صلاة العصر خاصة، وأما غيرها من الصلوات فإنما عرف لا بهذا ولكن بشيء آخر، والغدو هو صلاة الفجر، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع ﴾ ، أي: لا تشغلهم تجارة ولا بيع، ذكر التجارة والبيع، والبيع تجارة، ولكن كان اسم التجارة يجمع كل أنواع التقلب، واسم البيع يقع على خاص، وكذك يقال للذي يجمع أنواع التقلب: تاجر، وللذي يبيع شيئا خاصا: بائع.

أخر أنه لا يشغلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله.

ثم جاز أن يكون قوله: ﴿ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ﴾ أي: لا يشتغلون بالتجارة والبيع، ولكن فرغوا أنفسهم لذكر الله، وإقامة الصلاة، وما ذكر.

وجائز أن يكون يتجرون ويبيعون لكن تجارتهم وبيعهم لا تشغلهم، ولا تمنعهم عن ذكر الله، يكونون أبدا في ذكر الله.

ثم قوله: ﴿ عن ذكر الله ﴾ يحتمل الصلاة.

وقوله: ﴿ وإقام الصلاة ﴾ أي: تمام الصلاة بركوعها، وسجودها، وقراءتها، وجميع أسبابها، وشرائطها.

وجائز أن يكون قوله: ﴿ عن ذكر الله ﴾ جميع أنواع الأذكار ﴿ وإقام الصلاة ﴾ وإقامة الصلاة بنفسها وإيتاء الزكاة.

وقال بعضهم: جائز أن يكون قوله: ﴿ عن ذكر الله ﴾ الخطبة ﴿ وإقام الصلاة ﴾ صلاة الجمعة؛ لأنه قال:

وإذا رأوا تجارة...

الآية [الجمعة: 11]، وقال:

إذا نودي للصلاة

[الجمعة: 9] وهي الخطبة. [وهذا القول] غير مسموع من أهل التأويل، ولكنه يحتمل، والله أعلم.