وقال قائلون: ﴿ خيرا ﴾ أي: حيلة.

وقال قائلون: مالا.

وقال قائلون: ﴿ خيرا ﴾ ، أي: حرفة، ورووا في ذلك خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرا عن يحيى بن كثير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" إن علمتم فيهم خيرا - أي: حرفة - ولا ترسلوهم كلا على الناس "

إن ثبت هذا لا نحتاج إلى غيره من التفسير، ولو كان قال: إن علمتم لهم خيرا، جاز أن يقال: معنى ﴿ خيرا ﴾ مالا، ولكنه قال: ﴿ إن علمتم فيهم خيرا ﴾ [الجاه الذي] والمال لا يكون فيهم، وإنما يكون لهم؛ فأشبه ذلك - والله أعلم - أن يكون الخير حرفة في الخير أو وفاءه، وأمانته، ثم في الآية دلالة أن العبيد لا يملكون شيئا؛ لأنهم لو كانوا يملكون لكان يرغبهم ويحثهم على العتاق دون الكتابة، فدل ترغيبه إياهم عليها أنهم لا يملكون حتى تجعل الكتابة الكسب لهم والخدمة دون المولى.

وفي الكتابة أيضا نظر للموالي؛ لأنهم إن قدروا على وفاء ما قبلوا أداءه، وإلا كان للموالي ردهم إلى منافع أنفسهم، ولو كان عتقا لم يملكوا ردهم إلى منافع أنفسهم، ويبطل حقهم بلا شيء يصل إليهم، والله أعلم.

وفي قوله: ﴿ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ﴾ دلالة القول بعلم العمل على ظاهر الأسباب دون تحقيق العلم به، حيث قال: ﴿ إن علمتم فيهم خيرا ﴾ وإنما يوصل ما ذكر من الخير بأسباب تكون لهم على نحو ما ذكروا فيه من الحرفة والوفاء وأداء الأمانة وأمثاله، وذلك أسباب توصل إلى الخير على أكبر الظن والعلم لا على الحقيقة.

وفيه دلالة العمل بالاجتهاد على ما يرى بهم من ظاهر الأسباب، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ﴾ اختلف في خطابه:

قال الحسن وغيره: هو شيء حث الناس عليه مولاه وغيره، فيخرج ذلك على وجهين:

أحدهما: ما جعل الله من الحق للمكاتبين في الصدقات؛ لقوله:

إنما الصدقات للفقرآء

[التوبة: 60] إلى قوله:

وفي الرقاب

[التوبة: 60] وهم المكاتبون، أمر أرباب الأموال بدفع الصدقات للمكاتبين، وجعلهم أهلا لها، ليستعينوا بها على أداء ما عليهم من الكتابة.

فإن كان ذلك فذلك حق لهم.

والثاني: جائز أن يأمر الناس بمعونة هؤلاء المكاتبين على أداء ما عليهم من الكتابة بأموالهم سوى الصدقات؛ ليفكوا رقابهم عن ذل الرق والكسب.

وقال قائلون: إنما الخطاب للموالي خاصة؛ لما أن أول الخطاب بالكتابة راجع إلى الموالي؛ فعلى ذلك هذا.

ثم اختلفوا فيه: روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - قال: " يترك المولي الثلث من مكاتبته له ".

وروي عنه أنه قال: " ربع المكاتبة ".

وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه كاتب غلاما له، فحط عنه أول نجمه، وقال له: حط عني آخره، فقال عمر: " لعلي لا أصل إليه " ، أو كلام نحو هذا، ثم تلا هذه الآية، قوله: ﴿ والذين يبتغون الكتاب... ﴾ الآية.

وروي عن غلام لعثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: " كاتبني عثمان، ولم يحط عني شيئا " ، دل ما روي عن عثمان أنه لم يحط عنه شيئا على أن الأمر بالإيتاء للمكاتبين من الأموال والحط عنهم إنما هو على الاختيار والإفضال ليس على الوجوب واللزوم؛ لأنه لو كان على الوجوب، لكان عثمان بن عفان لا يحتمل ألا يحط عنه شيئا.

ومن جعل ذلك واجبا على المولى أن يؤتيه من ماله، ويعجله له كان ذلك خارجا عما روي عن الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - خلافا لهم؛ لأنه روي عن بعضهم الحط عنهم، والوضع دون الإيتاء من ماله.

وروي عن بعضهم: الاستيفاء على الكمال لا حط فيه ولا إيتاء؛ دل أن قول من يأمرهم بالإيتاء من أموالهم دون الكتابة خارج عن قولهم جملة.

ثم يبطل ذلك من وجهين:

أحدهما: أن من قال لعبده: " إذا أديت إلي كذا فأنت حر " ، فحط عنه بعض ذلك، فأدى البقية - لم يعتق حتى يؤدي الكل؛ فدل أن قوله: ﴿ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ﴾ ليس على الوجوب، ولكن على الاختيار.