أحدها: تكفير ما كان ارتكب من المعاصي.
والثاني: معرفة العبودة وملك غيره عليه.
والثالث: ما يعقب من الثواب والنعيم الدائم.
والرابع: معرفة النعم من الشدة؛ [لأنه بالشدة] يعرف النعم.
وأما الإحسان إلى نفسه: فهو أن يحفظها عما فيه هلاكها.
وقوله: ﴿ وينهى عن الفحشاء ﴾.
هو ما يكبر ويفحش من الشيء.
﴿ والمنكر ﴾.
هو الشيء الغريب الذي لا يعرف؛ ألا ترى إلى قول إبراهيم:
سلام قوم منكرون
[الذاريات: 25]؛ سماهم منكرين لما لم يعرفهم؛ فالمنكر: ما يفعل من هو معروف بالخير والصلاح من الزلات لما يكون ذلك منهم غريبا؛ إذ لم يعرفوا بذلك، فذلك منهم [منكر].
﴿ والفحشآء ﴾.
ما يكون من أهل الفساد والشرور، وذلك مما يكبر ويفحش ذلك منهم.
﴿ والبغي ﴾.
هو الظلم، ويحتمل أن يكون هذا كله المنكر والفحشاء والبغي وكله واحد: الفحشاء هو المنكر، والفحشاء هي البغي، والمنكر هو الفحشاء والبغي، والله أعلم.
وقوله - عز وجل -: ﴿ يعظكم ﴾.
قال بعضهم: أي: ينهاكم عما ذكر كله.
﴿ لعلكم تذكرون ﴾.
وتنتهون عنه، وقال بعضهم: الموعظة هي التي تلين القلوب القاسية، وتصرفها إلى طاعة الله، وقد ذكرنا.
وقوله - عز وجل -: ﴿ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ﴾.
يحتمل أمره بوفاء العهد، العهود التي يعطي بعضهم لبعض، أمرهم بوفاء ذلك، ونهاهم عن نقضها، ويلزمهم وفاء عهد الله وإن لم يعاهدوا في ذلك، لكنه ذكر وفاء العهد إذا عاهدوا ونهى عن النقض؛ لأن ترك وفاء ما عاهدوا، ونقض ما أعطوا على ذلك شرطا أقبح وأفحش مما لم يعاهدوا، وهو كقوله:
واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا
[المائدة: 7]؛ ترك الوفاء ونقضه بعد قولهم:
سمعنا وأطعنا
[المائدة: 7]: أفحش، وأفحش من نقضه إذا لم يكن لهم عهد سابق وشرط متقدم، وهذا - والله أعلم - معنى أمره بوفاء العهد إذا عاهدوا، وإن كان وفاء العهد لازما لهم، وإن لم يعاهدوا؛ إذ جعل الله البشر بحيث يقبلون الحكمة والمحنة، وجعل بنيتهم وخلقتهم بحيث يقدرون على القيام بذلك، كقوله:
إنا عرضنا الأمانة على السموت والأرض والجبال فأبين أن يحملنها...
الآية [الأحزاب: 72]، أي: أبي خلقتهم وبنيتهم، أي: لم يجعل خلقة هذه الأشياء وبنيتها [بحيث] تحتمل ذلك،
وحملها الإنسان
[الأحزاب: 72]، أي خلقته وبنيته تحتمل ذلك والقيام بها، وتحتمل أن تكون العهود التي أمر بوفائها إذا عاهدوا على الأيمان التي يقيمون بها، حيث قال: ﴿ ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ﴾: ذكر الأيمان ونهى عن نقضها، ثم لا يحتمل أن يكون النهي عن النقض في الأيمان التي يأثم بها المرء إذا حلف؛ لأنه نهى عن نقضها، ولو كان يأثم بعقدها لكان لا ينهى عن نقضها؛ لأن الأيمان التي يأثم بها المرء إذا حلف [يؤمر] بنقضها أو لا يؤمر بوفائها وحفظها، ثم ذكر فيه بعد توكيدها، ولم يسغ نقض اليمين، وإن لم يؤكدها إذا لم يكن في الوفاء بها إثم، لكنه ذكر التوكيد؛ لأن النقض بعد ذلك أقبح وأفحش من النقض على غير التوكيد؛ على ما ذكر من القبح والفحش في بعض العهود بعد ما عاهدوا.
وقال بعضهم: قوله: ﴿ بعد توكيدها ﴾ هو حلفهم بالله؛ لأن مشركي العرب كانوا لا يقسمون بالله إلا ما يعظم من الأمر ويجل، وذلك آخر أقسامهم؛ ولذلك قال بعض أهل التأويل في قوله:
وأقسموا بالله جهد أيمانهم
[فاطر: 42]: يقول: جهد أيمانهم هو قسمهم بالله.
وقوله - عز وجل -: ﴿ وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ﴾.
قيل: كانوا يحلفون فيما بينهم على جعل الله كفيلا عليهم، وقيل: الكفيل: هو الشهيد الحافظ، وهكذا يؤخذ الكفيل فيما يؤخذ؛ ليحفظ المال أو النفس.
وقوله - عز وجل -: ﴿ إن الله يعلم ما تفعلون ﴾.
من الوفاء بما عاهدوا أو النقض، والله أعلم.
وقوله - عز وجل -: ﴿ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة ﴾.