<div dir="rtl" id="book-container">
[2/ 444]
فعبد الله بن رواحة" (1) والقضاء كالإمارة، بجامع أن كلا منهما نيابة في عمل مخصوص، ولأنه لا محظور في ذلك.
(9) قوله: "كونها من إمام": فلو خلا البلد من قاض، فاجتمع أهل البلد وقلدوا قاضيا عليهم، فإن كان الإمام مفقودا صح ونفذت أحكامه عليهم، وإن كان موجودا لم يصح. فإن لم يكن فتجدد بعد ذلك لم يستدم هذا القاضي النظر إلا بعد إذنه. ولا ينقض ما تقدم من حكمه.
ويستثنى من اشتراط تولية الإمام أو نائبه تولية المحكم، فإنها تصح من غير توليتهما. اه. خ ف.
(10) قوله: "أو نائبه فيه": أي في القضاة، بأن يفوض الإمام إلى إنسان تولية القضاة، فيكون نائبا عن الإمام في توليته القضاء، لأن الإمام له تولي ذلك، فجاز له التوكيل فيه، كالبيع. فإن فوض له اختيار قاض جاز، وليس له أن يختار نفسه أو ولده أو والده. اه. ح ف. بتصرف.
(11) قوله: "فلا تجوز توليته مع العلم بعدم صلاحيته: ظاهره أنه تجوز توليته مع الجهل، وليس كذلك، وهو مناقض لما قبله. فالصواب أن يقول: "فلا تجوز توليته مع عدم العلم بصلاحيته"، فالعلم بالصلاحية شرط، لأن الجهل بها كالعلم بعدمها، لأنه الأصل. فإن لم يعرفه سأل عنه من له معرفة به، فإن وجده صالحا ولاه، وإلا فلا.
(12) قوله: "ومشافهته بها": أي إن كان حاضرا بالمجلس، "أو مكاتبته" أي إن كان غائبا، "وإشهاد عدلين عليها" أي التولية، بأن يكتب العهد، ويقرأه على العدلين، ويشهدهما على ما فيه، ويأخذاه إلى المولى ليشهدا له هناك إذا كان محله فوق خمسة أيام من بلده.
(13) قوله: "أو استفاضتها": أي فيكفي استفاضة الولاية إذا كان محل