<div dir="rtl" id="book-container">

[2/ 336] تعليلهم بإزالة القود أن ذلك في غيره مما يوجب القود من الجراح وقطع الأطراف أيضا. وصرح به في الوجيز. واعتمدع ن في حواشيه على المنتهى عدم التضعيف في الجراح.

(9) قوله: "لإزالة القود": يرد عليه إذا كان القاتل غير مكلف ونحوه مما لا قود فيه، فإنه لا تضعف فيه الدية. فليحرر.

(10) قوله: "عشر دية أمه": فيه نظر، لأنه قد تكون أم الحر المسلم كتابية، أو رقيقة، كما لو تزوجها حر واشترط الحرية، أو غر بها، فلا تكون الغرة فيه عشر دية أمه (1). فلو قال، كغيره: "قيمتها خمس من الإبل" لكان أولى، على أن رفع الإبهام بقوله "وهي خمس من الإبل" لا يرفع التسمح في العبارة. وفي قول الشارح: "ولو قال إلخ" إيماء لذلك. والله أعلم.

(11) قوله: "وهي خمس من الإبل": يقتضي ما تقدم من أن الخمسة المذكورة في أول الباب أصول في الدية: أنه يصح أن تكون قيمة الغرة عشر أي صنف شاء الجاني من الخمسة من دية الأم، خلافا لظاهر كلامهم. ثم لم يذكروا الإبل التي تقوم بها الغرة من أي صنف هي. قال ح ف: والظاهر أنه في العمد وشبهه تقوم بالخمسة من الأنواع الأربعة المتقدمة في كامل الدية، وفي الخطأ بأربعة منها، والخامس ابن مخاض، فسكتوا عن التعيين اكتفاء بما في أصل الدية.

اه.

(12) قوله: "ولو لم يستهل": أي ولو لم يصرخ، وهذا إذا كان فيه حياة مستقرة. ويعلم ذلك بتنفسه أو ارتضاعه أو عطاسه ونحو ذلك، أما مجرد الحركة فلا يدل. وعنه: لا يثبت له هذا الحكم إلا إن استهل. اه. ح ف.

(13) قوله: "ولا بينة لواحد منهما" أما لو كان لأحدهما بينة فيعمل بها، فإن أقاما بينتين قدمت بينة الأم. اه. م ص، أي تقدم بينة وارث الجنين، لا