<div dir="rtl" id="book-container">

[2/ 23] موسى، وأفتى به الزاغوني، وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل، وجزم به في "المبهج"، خلافا لما في "التنقيح" اه. قلت: وهو الصواب إن شاء الله تعالى (1)، بدليل دخول أولاد البنين الحادثين بعد الوقف. وقالوا: لأن "الولد" يشملهم حقيقة أو مجازا، فإن ابن الابن ابن. وقالوا: لا يدخل أولاد البنات، لأن ابن البنت ليس بابن، كما قال الشاعر:

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ... بنوهن أبناء الرجال الأباعد

وحيث كان كذلك فدخول الولد الحادث أولى، لأنه ولا حقيقة. وهو ظاهر لا غبار عليه.

(2) وقول المصنف: "وإن قال: على أولادي إلخ": مكرر مع ما قبله فتفطن.

(3) قوله: "على أن لولد البنات سهما إلخ": هذا ليس [48ب] قرينة، بل صريح (2).