قال النووي : " فيه بيان قاعدة مهمة ، وهي أنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان ، لم يحل ، لأن الأصل تحريمه ، وهذا لا خلاف فيه ، وفيه تنبيه على أنه لو وجده حياً وفيه حياة مستقرة ، فذكاه حل ولا يضر كونه اشترك في إمساكه كلبه وكلب غيره ، لأن الاعتماد حينئذٍ في الإباحة على تذكية الآدمي لا على إمساك الكلب " .

12- قوله ( وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل ) قال النووي : " هذا متفق على تحريمه " .

وجاء السبب في نفس الحديث : ( فإنك لا تدري الماء قتله ، أو سهمك ) .

13- قوله ( فإن غاب عنك يوماً أو يومين فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت ) في هذا دليل لمن يقول : إذا أثر جرحه فغاب عنه فوجده ميتاً وليس فيه أثر غير سهمه حل ، وهذا قول بعض العلماء .

وقيل : يحرم .

وقيل : يحرم في الكلب دون السهم .

قال النووي : " الأول أقوى وأقرب إلى الأحاديث الصحيحة " .

14- جواز اقتناء الكلب المعلم للصيد .

15- قال الحافظ ابن حجر : " استدل به على طهارة سؤر كلب الصيد دون غيره من الكلاب ، للإذن في الأكل من الموضع الذي أكل منه ، ولم يذكر الغسل ، ولو كان واجباً لبينه لأنه وقت الحاجة إلى البيان " .

وقال بعض العلماء : " يعفى عن معض الكلب ولو كان نجساً لهذا الحديث " .

وهذا الصحيح أنه معفو عنه .

16- قوله ( ما أمسك عليك ) استدل به على أنه لو أرسل كلبه على صيد فاصطاد غيره حل ، للعموم الذي في قوله ( ما أمسك ) وهذا قول الجمهور .

وقال مالك : " لا يحل " .

389- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ (( مَنْ اقْتَنَى كَلْباً - إلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ , أَوْ مَاشِيَةٍ - فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ )) . قَالَ سَالِمٌ : وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: (( أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ )) ، وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ .