ولأن المسلم يقطع إن سرق من مال الذمي ، فقتله بهما أولى ، لأن الدم أعظم حرمة من المال .

والراجح القول الأول .

لا خلاف بين أهل العلم أن الكافر يقتل بالمسلم ، لأن النبي ( قتل اليهودي الذي رض رأس جارية من الأنصار على أوضاح لها .

7- إذا قتل المسلم آخر عمداً ، فإنه لا بد من إقامة القصاص عليه ، بشروط :

الشرط الأول : أن يكون المقتول معصوماً ، كالمسلم .

فإن كان المقتول مهدر الدم ، كالحربي والمرتد ، فلا قصاص على القاتل .

الشرط الثاني : أن يكون القاتل مكلفاً .

فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما لا خلاف في ذلك ، قاله في الشرح .

لحديث عائشة قالت : قال رسول الله ( : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ... ) .

رواه انو داود

الشرط الثالث : المساواة بين القاتل والمقتول في الإسلام والحرية .

فلا يقتل مسلم بكافر ، ولا حر بعبد . [ وهذا مذهب الجمهور وسبقت المسألة ]

الشرط الرابع : عدم الولادة .

فلا يقتل الوالد بولده ، وسبقت المسألة .

8- شروط استيفاء القصاص :

يعني إذا ثبتت شروط القصاص السابقة ، وتقرر قتله ، فإنه لا يستوفى هذا القصاص إلا بشروط ثلاثة :

الشرط الأول : أن يكون مستحق القصاص - أي ولي الدم - مكلف ، أي بالغاً عاقلاً .

فإن كان ولي الدم صبياً أو مجنوناً ، لم يجز استيفاؤه .

لكن ما ذا يفعل بالقاتل ؟

قيل : يحبس حتى يبلغ الصبي ، ويفيق المجنون .

وهذا مذهب الشافعي وأحمد .

لأن معاوية حبس هُدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكر فكان إجماعاً سكوتياً .

ولأن القصاص ثبت لما فيه من التشفي والانتقام ، ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره .

وقيل : للأب استيفاء القصاص نيابة عن الصغير والمجنون .

وهذا مذهب الحنفية والمالكية .

قالوا : بأن القصاص أحد بدلي النفس ، فكان للأب استيفاؤه كالدية .

الشرط الثاني : اتفاق جميع الأولياء على الاستيفاء .