وهذا رأي ابن نافع وابن عبد الحكم وابن المنذر .

واستدلوا بعموم الأدلة من الكتاب والسنة الموجبة للقصاص .

كقوله تعالى : ( أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) .

وحديث الباب : ( ... النفس بالنفس ... ) .

القول الثالث : أن الوالد يقاد بولده إذا كان على وجه العمد المحض ، فيما إذا اضطجعه وذبحه ، وأما إذا قتله على وجه التأديب أو حذفه بالسيف ونحوه ، فلا يقتل به .

وهذا مذهب مالك .

والراجح مذهب الجمهور .

فائدة : يقتل الولد بوالده ، قال في المغني : " هذا قول عامة أهل العلم لعموم الأدلة على وجوب القصاص " .

6- اختلف العلماء : هل يقتل المسلم بالكافر ؟

لا خلاف في عدم جريان القصاص بين المسلم والكافر الحربي .

وإنما الخلاف في جريانه بين المسلم والكافر الذمي على قولين :

القول الأول : أن المسلم لا يقتل بالكافر .

وهذا مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة .

لما روى البخاري عن أبي جحيفة قال : ( قلت لعلي : هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن ؟ قال : لا ، والذي خلق الحبة ، وبرأ النسمة إلا فهماً يعطيه الله رجلاً من القرآن ، وما في هذه الصحيفة ، قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر ) .

قال الخطابي : " فيه البيان الواضح أن المسلم لا يقتل بأحد من الكفار ، كان المقتول منهم ذمياً أو معاهداً أو مستأمناً أو ما كان " .

ولحديث علي قال : قال رسول الله ( : ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يدٍ على من سواهم ، ولا يقتل مسلم بكافر ) . رواه أحمد وأبو داود

القول الثاني : أنه يقتل المسلم بالذمي خاصة .

وهذا مذهب أبي حنيفة .

لحديث ابن عمر:(أن رسول الله ( قتل مسلماً بمعاهد ، وقال : أنا أكرم من وفّى بذمته) .رواه الدار قطني وهو حديث ضعيف

قالوا : ولأن الذمي معصوم الدم عصمة مؤبدة ، فيقتل به قاتله كالمسلم .