فإذا عفا بعض المستحقين للقود سقط وكان حق الباقين في الدية .

فلو أن واحداً من الورثة لا يرث إلا واحداً بالألف أسقط القصاص وقال : أنا أريد الدية ، سقط القصاص ووجبت الدية.

لأنه لما سقط القصاص في حق هذا الرجل صار القصاص واجب في حق هذا الرجل [ القاتل ] إلا واحداً من ألف ، والقصاص لا يتبعض .

الشرط الثالث : أن يؤمن من الاستيفاء التعدي إلى غير قاتله .

قال في الشرح : " فلو وجب القصاص على حامل ، أو حملت بعد وجوبه ، لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبن ، لا نعلم في ذلك خلافاً " .

ولأن قتل الحامل قتل لغير الحامل ، فيكون إسرافاً .

ولأن النبي ( قال للغامدية المقرة بالزنا : ارجعي حتى تضعي ما في بطنك ، ... ثم قال لها : ارجعي حتى تضعيه ) .

9- قتل العمد فيه :

الإثم العظيم - لا كفارة فيه - القصاص أو العفو أو الدية .

10- حديث الباب : ( أول ما يقضى بين الناس الدماء ) لا ينافي حديث : ( أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله الصلاة ) .

لأن حديث الباب فيما بين العبد وبين غيره من الخلق ، وحديث : ( إن أول ما يحاسب عليه العبد ) بينه وبين الله .

11- أن المرتد عن الإسلام يقتل .

وهذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع .

قال تعالى : ( وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) .

ولحديث الباب : ( التارك لدينه المفارق للجماعة ) .

ولحديث ابن عباس قال : قال رسول الله ( : ( من ترك دينه فاقتلوه ) . رواه البخاري

وقال ( : ( أيما رجل ارتد عن الإسلام فادْعه ، فإن تاب وإلا فاضرب عنقه ، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها ) . وسنده حسن كما قال الحافظ ابن حجر

والمرأة كالرجل في هذا الحكم :

وهذا مذهب جماهير العلماء .

لعموم الأدلة : ( من ترك دينه فاقتلوه ) .