وهذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه ، وحجة هؤلاء :

حديث عبد الله بن عمرو السابق : ( ... ما لم تنكحي ) .

اتفاق الصحابة على ذلك .

القول الثاني : أنها لا تسقط بالتزويج بحال .

حكي هذا المذهب عن الحسن البصري ، وهو قول أبي محمد بن حزم ، واحتجوا بأن أم سلمة لما تزوجت برسول الله ( لم تسقط كفالتها لابنها ، بل استمرت على حضانتها .

واحتجوا بأن رسول الله ( قضى بابنة حمزة لخالتها ، وهي مزوجة بجعفر .

القول الثالث : أنها إذا تزوجت بقريب من الطفل لم تسقط حضانها " .

؛؛ والله أعلم بالراجح ؛؛

5- اختلف العلماء إذا بلغ الطفل عند من يكون ، بالنسبة للغلام ؟

فالمذهب عند الحنابلة ، وهو مذهب الشافعي ، وقضى به عمر وعلي ، وشريح : أنه يخير .

لحديث أبي هريرة : ( أن امرأة قالت : يا رسول الله ، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وقد سقاني ، فقال النبي ( : هذا أبوك ، وهذه أمك ، فخذ بيد أيهما شئت ، فأخذ بيد أمه فانطلقت به ) . رواه أبو داود

قال ابن القيم : " ويخير الولد بين أبويه بالسنة الصحيحة ، فإن اختارهما أو لم يختر أحداً منهما ، أقرع بينهما " .

لكن ينبغي أن يقيد هذا التخيير بما قاله الإمام ابن القيم ، قال : " التخيير لا يكون إلا إذا جهلت به مصلحة الولد ، فلو كانت الأم أصون من الأب وأغير منه ، قدمت عليه ، ولا التفات إلى اختيار الصبي في هذه الحالة ، فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب ، فإذا اختار من يساعده على ذلك فلا التفات إلى اختياره وكان عند من هو أنفع له منهما ولا تحتمل الشريعة غير هذا " .

وأما الأنثى إذا بلغت سبعاً :

فالمذهب عند أبيها .

قال ابن قدامة معللاً : " ولنا أن الغرض من الحضانة الحفظ ، والحفظ للجارية بعد السبع في الكون عند أبيها ، لأنها تحتاج إلى حفظ ، والأب أولى بذلك ، فإن الأم تحتاج إلى من يحفظها ويصونها ... ) .

وقيل : تبقى عند أمها .

وهذا مذهب الحنفية .