1- في هذا الحديث أن النبي ( لما فرغ من عمرة القضاء ، في السنة السابعة ، وخرجوا من مكة تبعتهم ابنة حمزة بن عبد المطلب ، تنادي : يا عم يا عم ، فتناولها علي بن أبي طالب فأخذ بيدها وقال لزوجته فاطمة : خذي ابنة عمك ، فاحتملتها .

فاختصم في الأحقية بحضانتها ثلاثة : علي ، وأخوه جعفر ، وزيد بن حارثة ، وكل منهم أدلى بحجته لاستحقاق الحضانة .

فقال علي : هي ابنة عمي ، فأنا أحق بها . وقال جعفر : هي ابنة عمي ، وخالتها زوجتي . وقال زيد : هي بنت أخي الذي عقد بيني وبينه رسول الله ( مؤاخاة ، يثبت بها التوارث والتناصر ، فأنا أحق بها .

فحكم بها النبي ( للخالة ، لأنها بمنزلة الأم ، وكانت عند جعفر ، ثم أرضى ( الجميع بما يطيب قلوبهم .

2- مشروعية الحضانة :

والحضانة مأخوذة من الحضن ، وهو الحجر .

واصطلاحاً : حفظ الصغير وحضانته ، والمجنون عما يضره ، والقيام بمصالحه .

وهي واجبة ، قال في المغني : " كفالة الطفل وحضانته واجبة ، لأنه يهلك بتركه فيجب حفظه عن الهلاك كما يجب الإنفاق عليه وإنجاءه من المهالك " .

3- قوله ( الخالة بمنزلة الأم ) دليل على أن الأم أحق بحضانة الطفل من الأب ما دام في طور الحضانة ما لم تتزوج .

قال في المغني : " وجملته أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أو معتوه ، فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها ذكراً كان أو أنثى " .

والأصل فيه ما روي عن عبد الله بن عمرو : ( أن امرأة قالت : يا رسول الله ، إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني ، فقال رسول الله ( : أنتِ أحق به ما لم تنكحي ) . رواه أبو داود

4- اختلف العلماء إذا تزوجت الأم هل تسقط حضانتها أم لا ؟ على أقوال :

قال ابن القيم : " واختلف الناس في سقوط الحضانة بالنكاح على أربعة أقوال :

أحدها : سقوطها به مطلقاً ، سواء كان المحضون ذكراً أو أنثى .