باب أحكام الجوار

289 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : (( لا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ : أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ؟ وَاَللَّهِ لأَرْمِيَنَّ بِها بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ )) .

------------------------------------

معاني الكلمات :

جار : الجار المراد به هنا الملاصق . والجار يطلق على عدة معان :

يطلق ويراد به القريب .

قال تعالى : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ... والجار الجنب ( أي القريب كما ذكر أهل التفسير .

ويطلق ويراد به الشريك .

كقوله ( : ( الجار أحق بسقبه ) فإن المراد بالجار هنا الشريك في العقار .

خشبة : أي من خشب سقفه الذي يسقف به داره .

في جداره : الضمير يعود على الجار .

عنها : الضمير يعود إلى السنة المذكورة في كلامه .

معرضين : أي غير مسارعين للعمل بها وتضييعها .

الفوائد :

1- في هذا الحديث نهى الجار أن يمنع جاره أن يضع خشبة على جدار جاره .

وهذا الحكم اختلف فيه العلماء :

تحرير محل النزاع :

أولاً : لا يدخل في هذا النزاع الانتفاع الذي ينتج عنه إلحاق ضرر بجدار الجار كتهديمه أو وهنه ، فذلك غير جائز ، لحديث : ( لا ضرر ولا ضرار ) .

ثانياً : كذلك لا يدخل في هذا النزاع الانتفاع الذي ليس له به حاجة ، فليس للجار أن يضع خشبة على جدار جاره إن كان به غنية عن ذلك ، لأنه انتفاع بملك غيره بغير إذنه من غير حاجة ، فلم يجز .

الخلاف وقع :

في الانتفاع غير المضر بالجار ، وهو الذي يحتاج إليه المنتفع لتسقيف بيته أو قيام بنائه .

فهذا اختلف فيه العلماء على قولين :

القول الأول : لا يجوز وضع الخشب على حائط الجدار إلا بإذنه ، وإن لم يأذن فلا يجز ، لكن يستحب له بذله .

وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك ، والقول الجديد عند الشافعية . واستدلوا :