2 - وذكر الهمذاني أنه جُوِّز أن يكون حالًا، كقولك: زيد في أهله ضاحكًا. ثم قال: "والوجه ما ذكرت". أي: من أنه خبر.
وتقدير الحالية لا يصح إلا على وجه من اثنين:
أ - أن تكون "كَانَ" تامة.
ب - أو أن تكون زائدة، وهذا لا وجه له؛ فإنه ليس من محالّ الزيادة.
قال النحاس: "ويبعد أن يكون منصوبًا على الحال إلا أنه جائز. . . ".
* جملة "كَانَ" في محل رفع خبر "إنّ".
* جملة (1) "إِنَّهُ كَانَ. . . " تعليليَّة لا محل لها من الإعراب.
قال أبو السعود: "والجملة استئناف لبيان عِلّة ما قبلها".
﴿إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ (14)﴾
إِنَّهُ: إِنَّ: حرف ناسخ. والهاء: في محل نصب اسم "إنّ".
ظَنَّ: فعل ماض مبني على الفتح. وهو بمعنى: علم وتيَقَّن.
أَن (2): مخففَّة من الثقيلة، وأسمها ضمير الشأن، أي: أنه.
قال الجمل: "ولا يصح أن تكون مصدرية لما يلزم عليه من دخول الناصب على مثله".
وأحال المعربون على الآية/ 3 في أَوّل القيامة.
لَنْ يَحُورَ:
لَنْ: حرف نفي ونصب واستقبال. يَحُورَ: فعل مضارع منصوب، ومعناه: يرجع. والفاعل: ضمير مستتر تقديره "هو".
(1) أبو السعود 5/ 851، وفتح القدير 5/ 407.
(2) الدر 6/ 498، وحاشية الجمل 4/ 510، والمحرر 15/ 378، والفريد 4/ 648، وفتح القدير 5/ 407، وأبو السعود 5/ 851، ومجمع البيان 10/ 587.
الجزء: 30 - الصفحة: 162