المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 14، ص: 541

على الإدغام بياء واحدة، وهي أكثر قراءة الفرّاء، وقد قرأ بعضهم: (حيي عن بيّنة) بإظهارها. وإنّما أدغموا الياء مع الياء وكان ينبغي لهم ألّا يفعلوا، لأنّ "ياء" الآخرة لزمها النّصب في "فعل"، فأدغموا لمّا التقى حرفان متحرّكان من جنس واحد.

ويجوز الإدغام في الاثنين للحركة اللّازمة للياء الآخرة، فتقول للرّجلين: قد حيّا وحييا. وينبغي للجمع ألّا يدغم، لأنّ ياءه يصيبها الرّفع وما قبلها مكسور، فينبغي لها أن تسكّن فتسقط بواو الجمع؛ وربّما أظهرت العرب الإدغام في الجمع إرادة تأليف الأفعال، وأن تكون كلّها مشدّدة، فقالوا في حييت: حيّوا، وفي عبيت:

عيّوا.

وقد اجتمعت العرب على إدغام: التّحيّة والتّحيّات بحركة الياء الأخيرة فيها، كما استحبّوا إدغام عيّ وحيّ بالحركة اللّازمة فيها. وقد يستقيم أن تدغم الياء والياء في يحيا ويعيا؛ وهو أقلّ من الإدغام في حيّ، لأنّ "يحيا" يسكّن ياؤها إذا كانت في موضع رفع، فالحركة فيها ليست لازمة. وجواز ذلك أنّك إذا نصبتها كقول اللّه تبارك وتعالى: أَلَيْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى القيمة: 40، استقام إدغامها هاهنا؛ ثمّ تؤلّف الكلام، فيكون في رفعه وجزمه بالإدغام، فتقول: (هو يحيّ ويميت). وكذلك يحيّان ويحيّون. [و استشهد بالشّعر 3 مرّات] (1: 411)

الطّبريّ: وليعيش من عاش منهم عن حجّة للّه قد أثبتت له، وظهرت لعينه فعلمها. (10: 12)

الزّجّاج: جعل اللّه عزّ وجلّ القاصد للحقّ بمنزلة الحيّ، وجعل الضّالّ بمنزلة الهالك. ويجوز حيي بياءين، وحيّ بياء مشدّدة مدغمة، وقد قرئ بهما جميعا. فأمّا الخليل وسيبويه فيجيزان الإدغام والإظهار، إذا كانت الحركة في الثّاني لازمة، فأمّا من أدغم فلاجتماع حرفين من جنس واحد. وأمّا من أظهر فلأنّ الحرف الثّاني ينتقل عن لفظ الياء، تقول: حيي يحيا، والمحيا والممات. فعلى هذا يجوز الإظهار.

فأمّا قوله عزّ وجلّ: هُوَ يُحيِي وَيُمِيتُ يونس:

56 وقوله: أَلَيْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى القيمة: 40، فلا يجوز فيه عند جميع البصريّين إلّا "يحيي" بياءين ظاهرتين. وأجاز بعضهم: يحيّ بياء واحدة مشدّدة مدغمة. [ثمّ استشهد بشعر]

وليس ينبغي أن يحمل "كتاب اللّه" على "أنشدني بعضهم" ولا على بيت شاذّ لو عرف قائله وكان ممّن يؤخذ بقوله، لم يجز.

وهذا عندنا لا يجوز في كلام ولا شعر، لأنّ الحرف الثّاني إذا كان يسكّن من غير المعتلّ نحو: لم يودّ فالاختيار إظهار التّضعيف، فكيف إذا كان من المعتلّ؟!

(2: 418)

الماورديّ: فيه وجهان:

أحدهما: ليقتل ببدر من قتل من مشركي قريش عن حجّة، وليبقى من بقي عن قدرة.

والثّاني: ليكفر من قريش من كفر بعد الحجّة ببيان ما وعدوا، ويؤمن من آمن بعد العلم بصحّة إيمانهم.

(2: 322)

نحوه ابن الجوزيّ. (3: 363)