المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 11، ص: 625

ابن العربيّ: فيها خمس مسائل:

المسألة الأولى: في سبب نزولها. [و ذكر اختلاف المفسّرين في ذلك]

المسألة الثّانية: أمّا من روى أنّ الآية نزلت في الموهوبة فهو ضعيف في السّند، وضعيف في المعنى. أمّا ضعفه في السّند فلعدم عدالة رواته، وأمّا ضعفه في معناه فلأنّ ردّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم للموهوبة ليس تحريما لها، لأنّ من ردّ ما وهب له لم يحرم عليه، وإنّما حقيقة التّحريم بعد التّحليل.

وأمّا من روى أنّه حرّم مارية فهو أمثل في السّند، وأقرب إلى المعنى، لكنّه لم يدوّن في صحيح، ولا عدّل ناقله، أما أنّه روي مرسلا.

وقد روى ابن وهب، عن مالك، عن زيد بن أسلم، قال: حرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أمّ ولده إبراهيم، فقال: أنت عليّ حرام؛ واللّه لا أتيتك. فأنزل اللّه في ذلك: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ [إلى أن قال:]

وإنّما الصّحيح أنّه كان في العسل، وأنّه شربه عند زينب، وتظاهرت عليه عائشة وحفصة فيه، وجرى ما جرى، فحلف ألّا يشربه، وأسرّ ذلك، ونزلت الآية في الجميع.

المسألة الثّالثة: قوله: لِمَ تُحَرِّمُ إن كان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم حرّم ولم يحلف، فليس ذلك بيمين عندنا في معنى، ولا يحرم شيئا قول الرّجل: هذا حرام عليّ، حاشا الزّوجة.

وقال أبو حنيفة: إذا أطلق حمل على المأكول والمشروب دون الملبوس، وكانت يمينا، توجب الكفّارة.

وقال زفر: هو يمين في الكلّ، حتّى في الحركة والسّكون. وعوّل المخالف على أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم حرّم العسل، فلزمته الكفّارة.

وقد قال اللّه تعالى فيه: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ التّحريم: 2، فسمّاه يمينا؛ وعوّل أيضا على أنّ معنى اليمين التّحريم، فإذا وجد ملفوظا به تضمّن معناه كالملك في البيع.

ودليلنا قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ المائدة: 87، وقوله: قُلْ أَرَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَحَلالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ يونس: 59، فذمّ اللّه المحرّم للحلال، ولم يوجب عليه كفّارة. وقد بيّنّا ذلك عند ذكر هذه الآيات، وهذا ينقض مذهب المخالفين: زفر، وأبي حنيفة، وينقض مذهب أبي حنيفة إخراجه اللّباس منه، ولا جواب له عنه، وخفي عن القوم سبب الآية، وأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم حلف ألّا يشرب عسلا، وكان ذلك سبب الكفّارة؛ وقيل له: (لم تحرّم).

وقولهم: إنّ معنى النّهي تحريم الحلال فكان كالمال في البيع لا يصحّ، بل التّحريم معنى يركّب على لفظ اليمين، فإذا لم يوجد اللّفظ لم يوجد المعنى، بخلاف الملك فإنّه لم يركّب على لفظ البيع، بل هو في معنى لفظه، وقد استوعبنا القول في كتاب: "تلخيص التّلخيص، والإنصاف في مسائل الخلاف". (4: 1844)

الطّبرسيّ: يا أَيُّهَا النَّبِيُ ناداه سبحانه بهذا النّداء تشريفا له وتعليما لعباده، كيف يخاطبونه في