المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 11، ص: 616

رقيق، فيتحقّق بتحقّق محلّه حتما، ثمّ يزول بوقوع العتق في الموادّ الّتي سبب حرمتها محض القرابة النّسبيّة كالمذكورات، ويبقى في البواقي على حاله مستتبعا لجميع أحكامه المقصودة منه شرعا.

وأمّا حلّ الوطء فليس من تلك الأحكام، فلا ضير في تخلّفه عنه، كما في المجوسيّة.

والأمّهات تعمّ الجدّات وإن علون، والبنات تتناول بناتهنّ وإن سفلن، والأخوات ينتظمن الأخوات من الجهات الثّلاث وكذا الباقيات، والعمّة كلّ أنثى ولدها من ولد والدك، والخالة كلّ أنثى ولدها من ولد والدتك قريبا أو بعيدا، وبنات الأخ وبنات الأخت تتناول القريبة والبعيدة. (2: 116)

الآلوسيّ: ليس المراد تحريم ذاتهنّ، لأن الحرمة وأخواتها إنّما تتعلّق بأفعال المكلّفين، فالكلام على حذف مضاف بدلالة العقل، والمراد: تحريم نكاحهنّ، لأنّه معظم ما يقصد منهنّ، ولأنّه المتبادر إلى الفهم، ولأنّ ما قبله وما بعده في النّكاح. ولو لم يكن المراد هذا، كأن تخلّل أجنبيّ بينهما من غير نكتة، فلا إجمال في الآية، خلافا للكرخيّ، والجملة إنشائيّة، وليس المقصود منها الإخبار عن التّحريم في الزّمان الماضي.

وقال بعض المحقّقين: لا مانع من كونها إخباريّة، والفعل الماضي فيها مثله في التّعاريف، نحو الاسم ما دلّ على معنى في نفسه، ولم يقترن بأحد الأزمنة، والفعل ما دلّ واقترن، فإنّهم صرّحوا أنّ الجملة الماضويّة هناك خبريّة وإلّا لما صحّ كونها صلة الموصول، مع أنّه لم يقصد من الفعل فيها الدّلالة على الزّمان الماضي فقط، وإلّا للزم أن يكون حال المعرّف في الزّمان الحال والمستقبل ليس ذلك الحال، وبني الفعل لما لم يسمّ فاعله، لأنّه لا يشتبه أنّ المحرّم هو اللّه تعالى. (4: 249)

رشيد رضا: أي حرّم اللّه تعالى عليكم أن تتزوّجوا أمّهاتكم. فإسناد الفعل إلى المفعول مع العلم بأنّ تعالى هو المحرّم، للإيجاز، والمراد: أنّه حكم الآن بتحريم ذلك ومنعه، فهو إنشاء حكم جديد. (4: 466)

الطّباطبائيّ: والمراد بتحريم الأمّهات وما يتلوها من الأصناف: حرمة نكاحهنّ، على ما يفيده الإطلاق من مناسبة الحكم والموضوع، كما في قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ المائدة: 3، أي أكلهما، وقوله:

فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ المائدة: 26، أي سكنى الأرض، وهذا مجاز عقليّ شائع، هذا.

ولكنّه لا يلائم ما سيأتي من قوله تعالى: إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ النّساء: 24، فإنّه استثناء من الوطء دون علقة النّكاح على ما سيجي ء، وكذا قوله تعالى: أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ النّساء: 24، على ما سيجي ء، فالحقّ أنّ المقدّر هو ما يفيد معنى الوطء دون علقة النّكاح، وإنّما لم يصرّح تأدّبا وصونا للّسان على ما هو دأب كلامه تعالى.

واختصاص الخطاب بالرّجال دون أن يقال: حرّم عليهنّ أبناءهنّ إلخ، أو يقال مثلا: لا نكاح بين المرأة وولدها إلخ، لما أنّ الطّلب والخطبة بحسب الطّبع إنّما يقع من جانب الرّجال فحسب.

وتوجيه الخطاب إلى الجمع مع تعليق الحرمة بالجمع كالأمّهات والبنات إلخ، تفيد الاستغراق في التّوزيع، أي