المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 11، ص: 323

الكريم. (4: 122)

الطّوسيّ: والحرج: الضّيق في الدّين، مشتقّ من:

الحرجة ... نفى اللّه الحرج عن هؤلاء [الأعمى والأعرج والمريض] لما يقتضيه حالهم من الآفات الّتي بهم ممّا تضيق على غيرهم. [ثمّ ذكر الأقوال المتقدّمة إلى أن قال:]

وقال الجبّائيّ: الآية منسوخة بقوله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ ... الأحزاب: 53، ويقول النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله: "لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفسه" والّذي روي عن أهل البيت عليهم السّلام: أنّه لا بأس بالأكل لهؤلاء من بيوت من ذكرهم اللّه بغير إذنهم، قدر حاجتهم من غير إسراف. (7: 462)

الواحديّ: ... ومعنى الآية نفي الحرج عن الزّمنى في أكلهم من بيت أقاربهم أو بيت من يدفع إليهم المفتاح إذا خرج للغزو. (3: 329)

الزّمخشريّ: [بعد نقله نحوا من الأحاديث والأقوال السّابقة قال:]

فقيل: ليس على هؤلاء الضّعفاء حرج فيما تحرّجوا عنه، ولا عليكم أن تأكلوا من هذه البيوت؛ وهذا كلام صحيح.

وكذلك إذا فسّر بأنّ هؤلاء ليس عليهم حرج في القعود عن الغزو. ولا عليكم أن تأكلوا من البيوت المذكورة، لا لتقاء الطّائفتين في أنّ كلّ واحدة منهما منفيّ عنها الحرج، ومثال هذا: أن يستفتيك مسافر عن الإفطار في رمضان وحاجّ مفرد عن تقديم الحلق على النّحر، فقلت: ليس على المسافر حرج أن يفطر، ولا عليك يا حاجّ أن تقدّم الحلق على النّحر. (3: 76)

ابن عطيّة: اختلف النّاس في المعنى الّذي رفع اللّه فيه الحرج عن الأصناف الثّلاثة، فظاهر الآية وأمر الشّريعة أنّ الحرج عنهم مرفوع في كلّ ما يضطرّهم إليه العذر، وتقتضي نيّتهم الإتيان فيه بالأكمل، ويقتضي العذر أن يقع منهم الأنقص، فالحرج مرفوع عنهم في هذا. (4: 195)

ابن الجوزيّ: في سبب نزولها خمسة أقوال: [و قد ذكر الأقوال السّابقة عن الصّحابة والتّابعين ثمّ قال:]

فعلى القول الأوّل [لابن عبّاس] يكون معنى الآية:

ليس عليكم في الأعمى حرج أن تأكلوا معه، ولا في الأعرج، وتكون (على) بمعنى "في" ذكره ابن جرير.

وكذلك يخرج معنى الآية على كلّ قول بما يليق به.

وقد كان جماعة من المفسّرين يذهبون إلى أنّ آخر الكلام: وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وأنّ ما بعده مستأنف لا تعلّق له به، وهو يقوّي قول الحسن، وابن زيد. (6: 63)

الفخر الرّازيّ: اختلفوا في المراد من رفع الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض، فقال ابن زيد: المراد أنّه لا حرج عليهم ولا إثم في ترك الجهاد، وقال الحسن:

نزلت الآية في ابن أمّ مكتوم وضع اللّه الجهاد عنه وكان أعمى. وهذا القول ضعيف لأنّه تعالى عطف عليه قوله:

أَنْ تَأْكُلُوا فنبّه بذلك على أنّه إنّما رفع الحرج في ذلك.

وقال الأكثرون: المراد منه أنّ القوم كانوا يحظرون الأكل مع هؤلاء الثّلاثة وفي هذه المنازل، فاللّه تعالى رفع ذلك الحظر وأزاله.