المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 11، ص: 308

وجودة العزم ليس بحرج. (4: 135)

نحوه ملخّصا أبو حيّان. (6: 390)

ابن العربيّ: الحرج هو الضّيق، ومنه الحرجة، وهي الشّجرات الملتفّة لا تسلك، لا لتفاف شجراتها، وكذلك وقع التّفسير فيه من الصّحابة رضي اللّه عنهم- وحكى أقوالهم ثمّ قال:-

فأعظم حرج رفع المؤاخذة بما نبدي في أنفسها ونخفيه، وما يقترن به من إصر وضع، كما بيّنّا من قبل في سورة الأعراف وغيرها.

ومنها التّوبة بالنّدم، والعزم على ترك العود في المستقبل، والاستغفار بالقلب واللّسان. وقيل لمن قبلنا:

فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ البقرة: 54، ولو ذهبت إلى تعديد نعم اللّه في رفع الحرج لطال المرام.

ومن جملته أنّه لا يؤاخذنا تعالى إن نسينا أو أخطأنا، وقد بيّنّاه أيضا فيما قبل ذلك.

وقد ثبت في الصّحيح عن عبد اللّه بن عمر وغيره:

أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وقف في حجّة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح.

فقال: "اذبح ولا حرج". فجاء آخر، فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: "ارم، ولا حرج". فما سئل يومه عن شي ء قدّم ولا أخّر إلّا قال: افعل ولا حرج.

فأعجب لمن يقول: إنّ الدّم على من قدّم الحلق على النّحر، والنّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قد قال: ولا حرج. ولقد نزلت بي هذه النّازلة سنة تسع وثمانين، كان معي ما استيسر من الهدي، فلمّا رميت جمرة العقبة، وانصرفت إلى النّحر، جاء المزيّن وحضر الهدي، فقال أصحابي: ننحر ونحلق، فحلقت، ولم أشعر قبل النّحر، وما تذكّرت إلّا وجلّ شعري قد ذهب بالموسى، فقلت: دم على دم لا يلزم، ورأيت بعد ذلك الاحتياط لارتفاع الخلاف.

والحقّ هو الأوّل، فهو المعقول.

إذا تعارض دليلان أحدهما بالحظر، والآخر بالإباحة، فمن العلماء من مال إلى الاستظهار، وقال:

يقدّم دليل الحظر. ومنهم من قال: يقدّم دليل الإباحة، ويختلف في ذلك مقاصد "مالك"، إلّا في باب الرّبا، فيقدّم دليل الحظر، وذلك من فقهه العظيم.

وكذلك لو قام دليل على زيادة ركن في العبادة، أو شرط، وقام الدّليل على إسقاطه، فاختلف العلماء أيضا فيه، فمن العلماء من أخذ بالاحتياط، وقضى بزيادة الرّكن والشّرط، ومنهم من أخذ بالخفّة، وقال بدليل الإسقاط، ولم يعوّل "مالك" هاهنا على أقوى الدّليلين:

كان بزيادة أو بإسقاط، ورأيه هو الّذي نراه، وقد مهّدناه في أصول الفقه، فهنالك ينظر إن شاء اللّه.

إذا كان الحرج في نازلة عامّا في النّاس فإنّه يسقط، وإذا كان خاصّا لم يعتبر عندنا، وفي بعض أصول "الشّافعيّ" اعتباره، وذلك يعرض في مسائل الخلاف، فمنه خذوه بعون اللّه. (3: 1304)

الطّبرسيّ: [مثل الطّبريّ وأضاف:]

فلا عذر لأحد في ترك الاستعداد للقيامة وقيل:

معناه إنّ اللّه سبحانه لم يضيّق عليكم أمر الدّين، فلن يكلّفكم ما لا تطيقون بل كلّف دون الوسع، فلا عذر لكم في تركه. (4: 97)

الفخر الرّازيّ: وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ