(١) مضى بتمامه (ص ١٨٢) .

وقوله: " تحليلها "؛ أي: تحليل ما حل خارجها من الأفعال.

والحديث يدل على وجوب التسليم. وهو مذهب الشافعية. وبه قال جمهور العلماء من

الصحابة والتابعين فمن بعدهم. كما في " المجموع " (١/٤٨١) و" شرح مسلم " للنووي، قال:

" وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: هو سنة، ويحصل التحلل من الصلاة بكل شيء

ينافيها؛ من سلام، أو كلام، أو حدث، أو قيام، أو غير ذلك. واحتج الجمهور بأن

النبي ﷺ كان يسلم، وثبت في " البخاري " أنه ﷺ قال:

" صلوا كما رأيتموني أصلي ". وبالحديث الآخر:

" ... تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم " ".

واحتُجَّ لأبي حنيفة بثلاثة أحاديث:

الأول: حديث (المسيء صلاته) .

وأجيب: بأنه لا ينافي الوجوب؛ فإن هذه زيادة، وهي مقبولة.

الثاني: حديث ابن مسعود في التشهد:

" إذا قلت هذا؛ فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم؛ فقم، وإن شئت أن تقعد؛

فاقعد ".

وأُجيب عنه: بأنه حديث لا يثبت - كما سبق في (التشهد) [ص ٨٧٢]-. وقال

الحافظ (٢/٢٥٧):