. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بهذه الوجوه أن هذا المجتهد المذكور يجوز له التقليد.

قوله: «قلنا:» إلى آخره هذا جواب الوجوه المذكورة. أما قوله - عز وجل -: ﴿فاسألوا أهل الذكر﴾ ، فالمأمور بالسؤال هم «العامة» بدليل قوله - عز وجل -: ﴿إن كنتم لا تعلمون﴾ ، ولا نسلم أن هذا لا يعلم بل هو يعلم الحكم «بالقوة القريبة» من الفعل، لأن الفرض أنه مجتهد، «بخلاف العامي» ؛ فإنه لا سبيل له إلى معرفة الحكم بالاجتهاد.

وأما قوله - عز وجل -: ﴿وأولي الأمر منكم﴾ [النساء: 59] فلا نسلم أنهم العلماء، بل هم «الولاة» ، لأن ذلك هو المتبادر من لفظ: ﴿وأولي الأمر﴾ بدليل قوله تعالى: ﴿ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾ [النساء: 83] ، ولو كان أولو الأمر ههنا العلماء لم يستقم، إذ لا قول لأحد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والفرض أنه - عز وجل - لامهم على ترك الرد إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، وهم أمراؤهم ورؤساؤهم الذين التزموا طاعتهم.

وإن سلمنا أن أولي الأمر هم العلماء «فجوابه ما ذكر» يعني في الجواب عن الوجه الأول من أن المأمور بطاعة العلماء هم العامة لا المجتهدون، «ثم هو معارض بعموم» قوله - عز وجل -: ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾ [الحشر: 2] وقوله - عز وجل -: ﴿أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها﴾ [محمد: 24] وقوله - عز وجل -: ﴿ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾