. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الثاني: أن يقول: فعل مأمور به، فكان مجزئا، فيقول المعترض: مأمور به على وجه الفرض، أو على وجه الإباحة؟ فيقول: لا هذا ولا هذا، بل على وجه الندب أو الوجوب، إن كان ممن يفرق بين الواجب والفرض.

الثالث: أن يقول الحنبلي: لوتر ليس بفرض، لأنه إما فرض أو نفل، والأول باطل، فتعين الثاني، فيقول الحنفي: لا فرض ولا نفل، بل واجب.

الرابع: أن يقول في الحرة البالغة: تلي عقد النكاح، لأنها عاقلة، فصح منها التصرف للمصلحة كالرجل، فيقال له: ما تعني بالعقل؛ التجربة، أو كمال الرأي وحسن السيرة؟ الأول ممنوع، والثاني مسلم، فيقول: لا هذا، ولا هذا، بل المراد به قوة غريزية، يتأتى بها درك المصالح والمفاسد.

الأمر الثالث من شروط صحة التقسيم: «مطابقته لما ذكره» المستدل، أي: إن المعترض لا يورد في التقسيم زيادة على ما ذكره المستدل في دليله، فإن زاد في التقسيم على ما ذكره المستدل، لم يصح، لأنه حينئذ يكون مناظرا لنفسه لا للمستدل، حيث ذكر ما لم يذكره المستدل، وجعل يتكلم عليه، وإنما وظيفة المعترض هدم ما يبنيه، لا بناء زيادة عليه.

مثال ذلك: أن يقول الحنفي في قتل الحر بالعبد: قتل عمد عدوان، فأوجب القصاص، قياسا على الحر بالحر، فيقال له: قتل عمد عدوان في رقيق أو غير رقيق؟ وكذا إذا قال في مسألة إجبار البكر البالغة: إنها عاقلة بالغة، فلا تجبر على نكاح الرجل، فيقال: عاقلة بالغة، وهي بكر أو