. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

النكاح به يقتضي انعقاده به، ويشهد لذلك أصل بالاعتبار، وهو لفظ البيع حيث ينعقد به غير البيع، وهو السلم والإجارة، فإن هذا صار خروجا عن خصوصية فساد الوضع إلى طريق المناقضة والمعارضة، حتى صار كأنه قال للمستدل: ما ذكرته من الدليل، وإن دل على ما ذكرت، لكن عندي ما يعارضه، ويدل على خلافه، وهو لفظ البيع، قد انعقد به البيع وغيره، فكذا ينبغي أن ينعقد بلفظ الهبة الهبة وغيرها.

وكذلك في مسألة المسح، إذا قال المستدل: مسح، فيسن تكراره كمسح الاستطابة، فقال المعترض: وصفك يقتضي نقيض حكمك، إذ المسح مشعر بالتخفيف، وهو مناف للتكرار، لما فيه من التثقيل، ويشهد لذلك أصل بالاعتبار، وهو مسح الخف، يكره تكراره، لما كان مسح الخف مشعرا بالتخفيف، فيقال للمعترض في هذا وأمثاله: أنت منقطع بانتقالك عن فساد الاعتبار إلى المعارضة، فإن سامحه المستدل، ولم يؤاخذه بذلك، فعليه أن يجيبه بما يجيب به عن المعارضة.

فيقول في المثال الأول: لا نسلم أن السلم والإجارة ينعقدان بلفظ البيع، حتى يجوز مثله في لفظ الهبة مع النكاح، سلمناه لكن لا نسلم أن السلم والإجارة مغايران للبيع، بل هما نوعان له، إذ البيع ينقسم إلى بيع منفعة وهي الإجارة، وإلى بيع عين موجودة، أو موصوفة، وهو غالب أنواعه، أو معدومة في الذمة، وهو السلم، بخلاف النكاح، فإنه مغاير للهبة، مختص