. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وهو الحلول ; وجب أن يبلغ بالمسلم فيه أقصى مراتب الديون، وهو التأجيل، فإن هذا قياس لإثبات الأجل في المسلم فيه على نفيه في الثمن. ومن هذا الباب قولهم في طهارة الأحداث: طهارة، فيستوي مائعها وجامدها في النية قياسا على الاستنجاء، فإنه قياس لإثبات النية في طهارة الحدث على نفيها في طهارة الاستنجاء. وفي هذا خلاف، والأشبه صحته، وليس هو من باب قياس الإثبات على الإثبات؛ لأنهم إنما قاسوا التسوية في إحدى الطهارتين على التسوية في الأخرى، والتسوية ليست نفيا في إحدى الطهارتين، ولا إثباتا، بل متعلقة بالنفي والإثبات، وذلك لأن طهارة الاستنجاء لا تشترط فيها النية، سواء كانت بالماء أو بالحجر، فقد سوى بينهما في عدم النية، ثم اتفقنا في طهارة الحدث بالجامد، وهو التيمم على اشتراط النية، فوجب أن تشترط النية فيها بالماء، وهو الوضوء، تسوية بين مائعها وجامدها.

قال الغزالي: يشترط أن لا يفارق حكم الفرع حكم الأصل، لا في جنسه، ولا في زيادة؛ لأن القياس عبارة عن تعدية الحكم من محل إلى محل، فكيف يختلف؟

قال الشيخ أبو محمد: فإذا ثبت في الفرع غير حكم الأصل ; لم يكن ذلك تعدية، بل ابتداء حكم.

الشرط الثاني لحكم الفرع بأن يكون حكما " شرعيا " فرعيا، " لا عقليا "، ولا " أصوليا علميا "، أي: يطلب فيه العلم؛ لأن ذلك قطعي، والقياس إنما يفيد الظن، والقاطع لا يثبت بالظني.

قلت: قد سبق ما في هذا وأن القياس قد يكون قطعيا.