. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حكم هو أولى منه.

قال الشيخ أبو محمد: وهذا مما لا ينكر، أي: هو متفق عليه.

قلت: قال الباجي - من المالكية: الاستحسان هو القول بأقوى الدليلين.

قال القرافي: وعلى هذا يكون حجة إجماعا وليس كذلك. وقال الكرخي: هو العدول عما حكم به في نظائر مسألة إلى خلافه لوجه أقوى منه.

قلت: هذا الذي جودناه في حده آنفا، وهو يقتضي أن يكون العدول عن المنسوخ إلى الناسخ، وعن العام إلى الخاص استحسانا؛ لأن الحد المذكور صادق على ذلك، فلهذا قال أبو الحسين البصري: الاستحسان هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه أقوى منه، وهو في حكم الطارئ على الأول، فاحترز بقوله: غير شامل شمول الألفاظ، عن ترك العام إلى الخاص؛ لأن شموله لفظي. واحترز بقوله: وهو في حكم الطارئ على الأول، عن ترك القياس المرجوح إلى القياس الراجح؛ لأن أحد القياسين ليس طارئا على الآخر بحق الأصل.

ومثله القرافي بتضمين مالك الصناع المؤثرين في الأعيان بصنعتهم، وتضمين الحمالين للطعام والإدام دون غيرهم من الحمالين. فهذا ترك وجه من وجوه الاجتهاد، وهو ترك عدم التضمين الذي هو شأن الإجارة، وهو غير شامل شمول الألفاظ؛ لأن عدم التضمين قاعدة معنوية، لا لفظية، وترك الوجه المذكور لوجه أقوى منه، وهو أن اعتبار الفرق في صورة التضمين أولى من