. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

معصوم، وقد وجب على العامي تقليده باتفاق، ومجتهدو الأمة بالنسبة إلى مجتهدي الصحابة كالعامة مع العلماء؛ لاختصاصهم " بحضور التنزيل، ومعرفة التأويل "، فيترجحون بذلك على سائر المجتهدين. " وقوله " أي: وقول الصحابي " أخص من العموم " وأقوى من القياس، " فيقدم " عليهما؛ لأن القاعدة تقديم الخاص على العام، والقوي على الضعيف، ودليل قوة قوله أنه أعلم بمواقع الأدلة لما ذكرنا، فما خالف العام والقياس إلا عن حجة وبينة.

قوله: " وإذا اختلف الصحابة، لم يجز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دليل "، إلى آخره. أي: إذا اختلف الصحابة - رضي الله عنهم - على قولين فأكثر، لم يجز للمجتهد من غيرهم الأخذ بأحد الأقوال من غير دليل، وأجاز ذلك " بعض الحنفية و " بعض " المتكلمين، بشرط أن لا ينكر " ذلك القول المأخوذ به على قائله.

" لنا " على المنع من ذلك وجهان:

أحدهما: " القياس على تعارض دليلي الكتاب والسنة " وأولى، أي: إن قول الصحابي لا يزيد في القوة على الكتاب والسنة، ولو تعارض دليلان منهما، لم يجز الأخذ بأحدهما إلا بترجيح ونظر، فكذلك أقوال الصحابة أولى.

الوجه الثاني: أن أحد القولين " خطأ قطعا "؛ لاستحالة كون الصواب في نفس الأمر في جهات متعددة، وإذا كان أحد قولي الصحابة خطأ، فالطريق إلى تمييز الخطأ من الصواب ليس إلا الدليل.

قوله: " قالوا "، إلى آخره. أي: احتج الخصم على جواز الأخذ بأحد