. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إجماعهم إلا آحادا، دل على وهاء ذلك النقل ; وأنه لا أصل له.

وأجيب عنه: بأن خبر الواحد فيما تعم به البلوى مما تتوفر الدواعي على نقله، والصحيح قبوله برواية الآحاد، وهو ينقض الاستدلال المذكور.

وللخصم أن يفرق بينهما ; بأن توفر الدواعي على نقل الإجماع أشد منه على نقل ما تعم به البلوى من الأخبار قطعا، فاحتمل فيه من القول آحادا ما لا يحتمل في الإجماع.

قال الآمدي: المسألة دائرة على وجوب اشتراط القاطع في الأصول، وعدم اشتراطه.

قلت: يعني: أنه إن اشترط القاطع في مسائل الأصول، لم يقبل الإجماع المنقول آحادا، وإلا قبل، وهو صحيح. وقد ظهر ذلك من إيراد الدليل من الجانبين.