ويحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا سببا وحكما، نحو: «لا نكاح إلا بولي وشهود» ، مع «إلا بولي مرشد وشاهدي عدل» ، خلافا لأبي حنيفة.

لنا: إعمالهما أو إلغاؤهما، أو أحدهما ممتنع، وترجيح بلا مرجح ; فتعين الجمع بينهما بما ذكرنا.

قال: الزيادة على النص نسخ، وكلام الحكيم يحمل على إطلاقه، ولأنه من باب مفهوم الصفة، وليس بحجة عندنا.

قلنا: الأول، ونصيته على إرادة المطلق ممنوعان.

والثاني: معارض بأن الحكيم لا يأمر بالجمع بين الضدين، ولا الترجيح بلا مرجح، ويأتي الجواب الثالث.

قوله: «ويحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا سببا وحكما» ، إلى آخره.

اعلم: أنه إذا اجتمع معنا لفظ مطلق ومقيد ; فإما أن يتحد حكمهما، أو يختلف، فإن اتحد حكمهما ; فإما أن يتحد سببهما أو يختلف ; فهذه ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يتحدا في السبب والحكم، وهو المراد باتحادهما سببا وحكما، أي: يكون سببهما واحدا، وحكمهما واحدا، نحو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا نكاح إلا بولي وشهود» ، مع قوله عليه الصلاة والسلام: «لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل» ; فالأول مطلق في الولي، بالنسبة إلى الرشد