. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المتلفات، وأروش الجنايات، ومقاصدهما واحدة ; فينزلا لذلك منزلة الجنس الواحد. وأما نص الخرقي على ذلك في «المختصر» ; فهذا وجهه، وقد صدر ذلك بقوله: ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه، كان استثناؤه باطلا إلا أن يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين ; فنص على امتناع الاستثناء من غير الجنس، واستثنى منه الصورة المذكورة استحسانا، وهو أحد القولين في المذهب.

ويفيد الخلاف في هذا الشرط أنه لو قال: له عندي مائة درهم إلا ثوبا، أو: إلا شاة أو غيرها من المتقومات، بطل الإقرار عندنا، وصح عند المخالف، ويلزمه مائة إلا قيمة ثوب، لاشتراك المستثنى والمستثنى منه في جنس المالية، وما يقع في المستثنى من جهالة تزال بالوساطة أو الصلح.

قلت: وهذا راجع إلى الاستثناء من الجنس القريب يصح إجماعا كاستثناء درهم من دراهم أو دينار من دنانير، والاستثناء من الجنس البعيد كالثوب ونحوه من الدراهم باعتبار جنس المال محل الخلاف، ومنه استثناء أحد النقدين من الآخر لاختلاف الجنس حقيقة، غير أن صحته أقرب من غيره لتقارب مقاصد النقدين كما سبق، والله تعالى أعلم.

- قوله: «وأن لا يكون مستغرقا إجماعا» ، إلى آخره، أي: ويشترط لصحة الاستثناء أن لا يكون مستغرقا فإن كان مستغرقا نحو: له