. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[المائدة: 5] ، مخصص لقوله عز وجل: ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾ [البقرة: 221] ; فهو مبين أن المراد بالمشركات ما عدا الكتابيات، أو أن بعض مدلول المشركات غير مراد بالتحريم، وهن الكتابيات.

قوله: «وهو» ، يعني التخصيص، جائز. قال الشيخ أبو محمد: لا نعلم اختلافا في جواز تخصيص العموم.

قلت: لأنه بيان كما ذكر في حده، والبيان لا خلاف فيه على ما ذكر في بيانه، بخلاف النسخ ; فإنه رفع وإبطال ; فاتجهت الشبهة في وقوعه.

قوله: «بدليل» ، أي: التخصيص جائز بدليل قوله عز وجل: ﴿وخلق كل شيء﴾ [الأنعام: 101] ، ﴿خالق كل شيء﴾ [الأنعام: 102] ، وهو مخصوص بذاته سبحانه وتعالى وصفاته، إذ ليست مخلوقة. وقوله سبحانه وتعالى في صفة الريح التي أهلكت عادا: ﴿تدمر كل شيء بأمر ربها﴾ [الأحقاف: 25] ، وهو مخصوص بأشياء كثيرة لم تدمرها، كالسماوات والأرض.

قلت: هذه الآية يحتج بها الأصوليون على إطلاق العام وإرادة الخاص، ولا حجة فيها ; لأنها جاءت في موضع آخر مقيدة بما يمنع الاستدلال بها على ذلك، وهو قوله عز وجل: ﴿وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم﴾ ﴿ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم﴾ [الذاريات: 41، 42] ، والقصة واحدة ; فدل على أن قوله: ﴿تدمر كل شيء﴾ مقيد بما أتت عليه، كأنه سبحانه قال: تدمر كل شيء أتت عليه، وحينئذ يكون التدمير مختصا