. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شدة ومشقة بحسب حالهما.
قوله: «وهو» يعني المكروه «ما مدح تاركه ولم يذم فاعله» فما مدح تاركه يتناول الحرام. وبقولنا: «ولم يذم فاعله» يخرج الحرام، لأن فاعله مذموم.
«وقيل: ما ترجح تركه على فعله من غير وعيد فيه» وبهذا القيد الأخير أيضا يخرج الحرام.
«وقيل: ما تركه خير من فعله» وهو الذي ذكره الشيخ أبو محمد، وهو بظاهره يتناول الحرام، لأن تركه خير من فعله، لكن إنما قيدته بقولي، «كذلك» أي: من غير وعيد في فعله كما قلنا في الحد الذي قبله.
وقال القرافي وغيره: هو ما ترجح تركه على فعله شرعا من غير ذم، وهو معنى ما ذكر.
قوله: «ومعانيها واحدة» أي: معاني هذه الحدود المذكورة للمكروه واحدة لاشتراك جميعها في أن المفهوم منها المطلوب تركه طلبا غير جازم.
قوله: «وهو» يعني المكروه «منهي عنه لانقسام النهي إلى كراهة وحظر» ، ومورد القسمة مشترك كما سبق بيانه أن المندوب مأمور به، ويتجه في كون المكروه منهيا عنه ما اتجه في كون المندوب مأمورا به، لأنه مقابله وفي وزانه.
قوله: «فلا يتناوله الأمر المطلق لتنافيهما» . هذه الفاء سببية، أي: لما كان المكروه منهيا عنه لم يتناوله الأمر المطلق، فكونه منهيا عنه هو السبب في عدم