. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وكذلك قوله: بعتك هذا الثوب أو هذا، وأنكحتك هذه المرأة أو هذه، فلا يصح، لاقتضاء «أو» أحد الشيئين. وشرط صحة ذلك التعيين، ونظائر هذا كثيرة.

ومنه في الطلاق: إذا قال لثلاث نسوة: هذه أو هذه وهذه طالق، فالمذهب أن الثالثة تطلق مع إحدى الأولتين، وتخرج بالقرعة، وقيل: بل يقرع بين الأولى وبين الأخريين معا، فإن وقعت القرعة على الأولى طلقت وحدها، وإن وقعت على الأخريين طلقتا جميعا دون الأولى.

قلت: ومأخذ الخلاف: أن التردد بأو في هذه المسألة، هل هو بين الأوليين، فتكون إحداهما المطلقة مع الثالثة، أو بين الأولى وحدها والأخريين معا، فيكون الحكم ما ذكرنا ويكون التقدير على الأول إحدى هاتين طالق وهذه الثالثة طالق، أو يكون التقدير هذه أو هذه الثالثة طالق، وهذه الثالثة طالق فطلاق الثالثة مقطوع به، والتردد في إحدى الأولتين؟

وعلى القول الثاني تقديره: هذه الأولى طالق، أو هاتان الأخريان طالقتان فالتردد بين طلاق الأولى وحدها، وطلاق الأخريين معا. وعلى القولين يطلق