. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وإجماع الأمة، والقياس، والبقاء على حكم الأصل عند عدم هذه الأدلة، وفتيا العالم في حق العامة. وما يتوصل به إلى الأدلة، فهذا الكلام على تفصيل هذه الأدلة ووجوبها وترتيب بعضها على بعض.

وأول ما نبدأ به: الكلام في خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهما أصل لما سواهما من الأدلة، ويدخل في ذلك أقسام الكلام، والحقيقة والمجاز، والأمر والنهي، والعموم والخصوص، والمجمل والمبين، والناسخ والمنسوخ.

ثم الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره، لأنها تجري مجرى أقواله في البيان.

ثم الكلام في الأخبار لأنها طريق إلى معرفة ما ذكرناه من الأقوال والأفعال.

ثم الكلام في الإجماع، لأنه ثبت كونه دليلا بخطاب الله عز وجل، وخطاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وعنهما ينعقد الإجماع.

ثم الكلام في القياس لأنه ثبت كونه دليلا بما ذكرناه من الأدلة وإليها يستند.

ثم ذكر حكم الأشياء في الأصل، لأن المجتهد إنما يفزع إليه عند عدم هذه الأدلة.

ثم نذكر فتيا العالم، وصفة المفتي والمستفتي، لأنه إنما يصير طريقا للحكم بعد العلم بما ذكرناه.

ثم نذكر الاجتهاد، وما يتعلق به بعد ذلك إن شاء الله تعالى، هذا كلام الشيخ أبي إسحاق بلفظه.

ومنهم الإمام فخر الدين أبو عبد الله الرازي رحمه الله، قال في «المحصول» : الفصل العاشر في ضبط أبواب أصول الفقه: وقد عرفت أن أصول الفقه عبارة عن