تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿ وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ﴾. قال ابن كثير ما ملخصه وقوله ﴿ والصلح خير ﴾. الظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية كما أمسك النبى صلى الله عليه وسلم سودة على أن تركت يومها لعائشة ولم يفارقها بل تركها من جملة نسائه. وفعله هذا لتتأسى به أمته فى مشروعية ذلك وجوازه فهو أفضل فى حقه صلى الله عليه وسلم ولما كان الوفاق أحب إلى الله من الفراق قال ﴿ والصلح خير ﴾ ، بل الطلاق بغيض إليه - سبحانه ولهذا جاء الحديث الذى رواه أبو داود وابن ماجة عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

" أبغض الحلال إلى الله الطلاق ".

وقوله - تعالى - ﴿ وأحضرت الأنفس الشح ﴾ جملة أخرى معترضة جئ بها لبيان ما جبل عليه الإنسان من طباع، وللحض على الصلح حتى ولو خالف ما طبعت عليه النفس من سجايا. والفعل حضر يتعدى لواحد فدخلت عليه الهمزة فجعلت يتعدى لاثنين كما هنا. إذ المفعول الأول نائب الفاعل وهو الأنفس والمفعول الثانى كلمة الشح. والشح البخل مع الحرص، والمراد وأحضر الله الأنفس الشح. أى جبل الله النفوس على الشح بما تملكه، فالمرأة لا تكاد تتسامح أنو تتنازل عن شئ من حقها، والرجل كذلك لا يكاد يتنازل عن شئ من حقوقه، لأن حرص الإنسان على حقه طبيعة فيه. فعلى الزوجين أن يلاحظا ذلك وأن يخالفا ميولهما وطبعهما من أجل الإبقاء على الحياة الزوجية بصفاء ومودة. فالجملة الكريمة ترشد الإنسان إلى داء من أدوائه وتأمره بمعالجته حتى ولو أدى ذلك إلى مخالفة ما جبلت عليه نفسه. ويرى ابن جرير أن المراد بالأنفس هنا أنفس النساء خاصة فقد قال ما ملخصه وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول من قال عنى بذلك. أحضرت أنفس النساء الشح بأنصبائهن من أزواجهن فى الأيام والنفقة. والشح. والإفراط فى الحرص على الشئ. وهو فى هذا الموضع إفراط حرص المرأة على نصيبها من أيامها من زوجها ونفقتها. فتأويل الكلام وأحضرت أنفس النساء أهواءهن من فرط الحرص على حقوقهن من أزواجهن، والشح بذلك على ضرائرهن. ثم قال ويشهد لهذا ما روى فى سبب نزول الآية من أنها نزلت فى أمر رافع بن خديج وزوجته، إذ تزوج عليها شابة، فآثر الشابة عليها، فأبت الكبيرة أن تقر على الأثرة، فطلقها تطليقة وتركها. فلما قارب انقضاء عدتها، خيرها بين الفراق والرجعة والصبر على الأثرة. فاختارت الرجعة والصبر على الأثرة فراجعها وآثر عليها. فلم تصبر. ففى ذلك دليل واضح على أن قوله - تعالى - ﴿ وأحضرت الأنفس الشح ﴾ إنما عنى به وأحضرت أنفس النساء الشح بحقوقهن من أزواجهن على ما وصفنا.

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بالأمر بخشيته ومراقبته، والسير فى طريق الصلح والوفاق فقال ﴿ وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ﴾. أى وإن تحسنوا - أيها الرجال - فى أقوالكم وأفعالكم إلى نسائكم وتتقوا الله فيهن بأن تتركوا التعالى عليهن والإعراض عنهن وتصبروا على مالا ترضونه منهن، من دمامة أو تقصير فى واجباتهن. إن تفعلوا ذلك يرفع الله درجاتكم. ويجزل ثوباكم، لأنه - سبحانه - خبير بكل أحوالكم وأعمالكم، ولن يضيع - سبحانه - أجر من أحسن أعملا. فالجملة الكريمة خطاب للأزواج بطريق الالتفات. لقصد استمالتهم وترغيبهم فى حسن معاملة نسائهم، وسلوك طريق الصلح معهن. هذا، ومن الأحكام التى أخذها العلماء من هذه الآية الكريمة أن على الزوجين أن يحسنا العشرة الزوجية كل واحد منهما من جانبه، وأن يصبر كل واحد منهما على ما يكون من صاحبه من هفوات ومخالفات لا تخلو منها طبيعة الحياة الزوجية... وأن أحد الزوجين وإذا تنازل عن بعض حقوقه للآخر بقصد الإبقاء على الحياة الزوجية جاز ذلك، فإذا رغب رجل - مثلا - فى طلاق زوجته لسبب من الأسباب وكانت الزوجة تريد البقاء معه، وتنازلت المرأة عن بعض حقوقها فى سبيل أن تبقى معه وتراضيا على ذلك عن طيب خاطر، بأن أعطته بعض المال - مثلا - فإن ما أخذه منها لا يعد مالا حراما فى مثل هذه الحالة. أما إذا تظاهر الرجل بالنشوز أو الإعراض لكى ينال شيئا من حقوقها أو تتنازل له عن بعضها، فإن ما يأخذه الرجل منها فى مثل هذه الحالة يكون أكلا لحقوق غيره بالباطل، لأنه لم يكن راغبا حقيقة فى الطلاق وإنما تصنع النشوز أو الإعراض اجتلابا لمالها، واستدرارا لخيرها. وقد نهى الله عن كل ذلك بل أمر بترك النشوز، ووعد من يحسن المعاشرة الزوجية ويتقى الله بالأجر الجزيل. قال القرطبى ما ملخصه يجوز أن يعطى الزوج على أن تصبر. أو تعطى هى على أن يبقيها فى عصمته، أو يقع الصلح بينهما على الصبر والأثرة - أى يؤثر غيرها عليها من غير عطاء فهذا كله مباح. وقد يجوز أن تصالح إحداهن صاحبتها عن يومها بشئ تعطيه إياها فقد غضب الرسول صلى الله عليه وسلم مرة على صفية فقالت لعائشة، أصلحى بينى وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذهب لك يومى. قالت عائشة فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست إلى جانبه. فقال " إليك عنى فإنه ليس بيومك " فقلت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأخبرته الخبر، فرضى عنها. وفيه أن ترك التسوية بين النساء وتفضيل بعضهن على بعض لا يجوز إلابإذن المفضولة ورضاها.

الوسيط في تفسير القرآن الكريم · الصفحة ٦٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في تفسير القرآن الكريمص ٦٣٨