وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النسآء
قال الفخر الرازى وحاصل الكلام أنهم كانوا قد سألوا عن أحوال كثيرة من أحوال النساء، فما كان منها غير مبين الحكم ذكر أن الله يفتيهم فيها. وما كان مبين الحكم فى الآيات المتقدمة ذكر أن تلك الآيات المتلوة تفتيهم فيها، وجعل دلالة الكتاب على هذا الحكم إفتاء من الكتاب - على سبيل المجاز - ألا ترى أنه يقال فى المجاز المشهور إن كتاب الله بين لنا هذا الحكم. وكما جاز أيضا أن يقال إن كتاب الله أفتى بكذا. وقوله ﴿ في يتامى النسآء ﴾ صلة ليتلى. أى يتلى عليكم فى شأنهن. وإضافة اليتامى إلى النساء من إضافة الصفة إلى الموصوف أى النساء اليتامى وجعلها بعضهم هنا على معنى من لأنها من إضافة الشئ إلى جنسه أى فى اليتامى من النساء. وقوله ﴿ اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن ﴾ صفة لليتامى. والمراد بما كتب لهن ما فرض لهن من ميراث وصداق وغير ذلك من حقوق شرعها الله - تعالى - لهن. قوله ﴿ وترغبون أن تنكحوهن ﴾ معطوف على صلة اللاتى. أى لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن.
وقوله أن تنكحوهن فى تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف وهو إما فى وإما عن. وعلى أن حرف الجر المحذوف فى يكون المعنى لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون فى نكاحهن لأنفسكم إن كن جميلات أو غنيات أو غير ذلك مما يرغبكم فى الزواج بهن مع عدم إعطائهن حقوقهن كاملة. وعلى أن حرف الجر المحذوف عن يكون المعنى لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون عن نكاحهن. أى لا أنتم تتزوجونهن ولا تتركونهن يتزوجن بغيركم حتى تبقى أموالهن تحت أيديكم. قال ابن كثير روى البخارى عن عائشة فى قوله - تعالى - ﴿ ويستفتونك في النسآء قل الله يفتيكم فيهن ﴾... إلى قوله ﴿ وترغبون أن تنكحوهن... ﴾ أنها قالت هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووراثها. فأشركته فى ماله حتى فى العذق. فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه فى ماله بما شركته فيعضلها. فنزلت هذه الآية. وعنها - أيضا أنها قالت وقول الله - تعالى - ﴿ وترغبون أن تنكحوهن ﴾ رغبة أحدكم عن يتيمته التى فى حجره حين تكون قليلة المال والجمال. فنهوا أن ينكحوا من رغبوا فى مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن - أى إذا كن قليلات المال والجمال. ثم قال ابن كثير والمقصود أن الرجل إذا كان فى حجره يتيمة يحل هل له تزوجها، فتارة يرغب فى أن يتزوجها فأمره الله أن يمهرها أسوة بمثالها من النساء. وتارة لا يكون له فيها رغبة فنهاه الله - تعالى - عن أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه فى ماله الذى بينه وبينها. وحذف حرف الجار هنا لا يعد لبسا، بل يعد من باب الإجمال والإيجاز البليغ، لأن الجملة الكريمة صالحة لتقدير كل من الحرفين السابقين على سبيل البدل، بالاعتبارين السابقين. أى باعتبار الرغبة فيهن أو الرغبة عنهن فكأنه - سبحانه - يقول وترغبون فى نكاح بعضهن فى حالات معينة وترغبون عن نكاح بعض آخر منهن فى حالات أخرى لأن فعل رغب يتعدى بحرف فى للشئ المحبوب، وبحرف عن للشئ غير المحبوب. قال الآلوسى واستدل بعض أصحابنا - أى الأحناف - بالآية على جواز تزويج الصغيرة، لأنه ذكر الرغبة فى نكاحها فاقتضى جوازه. والشافعية يقولون إنه إنما ذكر ما كانت تفعله الجاهلية على طريق الذم فلا دلالة فيها على ذلك، مع أنه لا يلزم من الرغبة فى نكاحها فعله فى حال الصغر. وهذا الخلاف فى غير الأب والجد، وأما هما فيجوز لهما تزويج الصغيرة بلا خلاف. وقوله ﴿ والمستضعفين من الولدان ﴾ معطوف على يتامى النساء، وقد كانوا فى الجاهلية لا يورثونهم كما لا يورثون النساء، فشرع الله لهم الميراث كما هو مبين فى آيات المواريث.
وقوله ﴿ وأن تقوموا لليتامى بالقسط ﴾ فى محل جر عطفا على ما قبله. أى وما يتلى عليكم فى يتامى النساء وفى المستضعفين من الوالدان وفى أن تقوموا لليتامى بالقسط فيه الكافية لحملكم على سلوك الطريق القويم مع هؤلاء الضعاف. ومما ذكره الله - تعالى - فى شأن اليتامى قوله فى مطلع هذه السورة