تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء فقال يا رسول الله، إن على عتق رقبة مؤمنة. فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم " أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أتشهدين أنى رسول الله؟ قالت نعم قال أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. قال أعقتها ".

ويرى بعضهم أنه لا تجزئ إلا الرقبة المؤمنة التى صلت وعقلت الإيمان، أما الصغيرة فإنها لا تجزئ. وقوله ﴿ ودية ﴾ معطوف على " فتحرير " وقوله ﴿ مسلمة ﴾ صفة لدية. وقوله ﴿ إلى أهله ﴾ متعلقة بمسلمة. قال القرطبى ما ملخصه ولم يعين الله فى كتابه ما يعطى فى الدية، وإنما فى الآية إيجاب الدية مطلقا، وليس فيها إيجابها على العاقلة أو على القاتل، وإنما أخذ ذلك من السنة. والعاقلة قرابات الرجل من جهة أبيه وهم عصبته.. وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الدية مائة من الإبل.

ووداها صلى الله عليه وسلم فى عبد الله بن سهل المقتول بخبير فكان ذلك بيانا على لسان النبى صلى الله عليه وسلم لمجمل الكتاب واختلفوا فيما يجب على غير أهل الإبل، فقالت طائفة على أهل الذهب ألف دينار. وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم. وقد ثبتت الأخبار عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة. وأجمع أهل العلم على القول به. ففى الصحيحين عن أبى هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل. فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، وما فى بطنها. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد وأمة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها. قالوا وإنما كانت دية القتل الخطأ على العاقلة، لأن القاتل لو دفعها لأوشكت أن تأتى على جميع ماله، وليكون ذلك دليلا على تضافر الأسرة وتعاونها. وإذا كان القاتل فقيرا وأسرته فقيرة، فإن دية المقتول تكون على بيت مال المسلمين، حتى لا يهدر دم القتيل. قال القاسمى تجب الدية على كل عاقلة القاتل. وهم عصبته غير الأصول والفروع. لأنه لما عفى عن القاتل فلا وجه للأخذ منه. وأصوله وفروعه أجزاؤه فالأخذ منهم أخذ منه. ولا وجه لإهدار دم المؤمن. فيؤخذ من عاقلته الذين يرثونه بأقوى الجهات وهى العصبية، لأن الغرم بالغنم. فإن لم يكن له عاقلة أو كانوا فقراء فعلى بيت المال. والتعبير عن أداء الدين بقوله ﴿ ودية مسلمة إلى أهله ﴾ يومئ إلى وجوب حسن الأداء بأن تسلم هذه الدية إلى أسرة القتيل بكل سماحة ولطف جبرا لخاطرها عما أصابها. والمراد بقوله ﴿ إلا أن يصدقوا ﴾ أى إلا أن يتبرع بها أولياء المقتول على سبيل العفو والصفح. وعبر عن ذلك بقوله ﴿ يصدقوا ﴾ للإشارة إلى أن تبرعهم هذا مرغوب فيه وأنه بمنزلة الصدقة التى لهم ثوابها الجزيل عند الله - تعالى - لا سيما إذا كان أولياء القاتل وعصبته يشق عليهم أداؤها فيتركها أولياء القتيل رأفة بأولياء القاتل وشفقة عليهم، وفى الحديث الشريف

" كل معروف صدقة ".

ثم بين - سبحانه - حكم القتل الخطأ لمؤمن ينتمى إلى الأعداء فقال ﴿ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ﴾. أى فإن كان المقتول خطأ ﴿ من قوم عدو لكم ﴾ أى محاربين لكم، ﴿ وهو مؤمن ﴾ أى وكان المقتول مؤمنا ولم يعلم به القاتل، لكونه بين أظهر قومه الكفار ولم يفارقهم، أو أتاهم بعد أن فارقهم لأمر من الأمور، فعلى القاتل فى هذه الحالة ﴿ فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ كفارة عن هذا القتل الخطأ، وليس عليه دية، لأن أولياء القتيل من الكفار ولا توارث بين المؤمن والكفار، ولأن دفع الدية إليهم يؤدى إلى تقويتهم علينا ومن غير المعقول أن ندفع لأعدائنا ما يتقوون به علينا.

روى الحاكم وغيره عن ابن عباس قال كان الرجل يأتى النبى صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه وهم مشركون. فيصيبه المسلمون فى سرية أو غزوة. فيعتق الذى يصيبه رقبة. ثم بين - سبحانه - حكم القتل الخطأ إذا كان المقتول من قوم بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق فقال - تعالى - ﴿ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة ﴾. أى وإن كان المقتول خطأ ﴿ من قوم بينكم وبينهم ميثاق ﴾ أى من قوم بينكم وبينهم - أيها المؤمنون - عهد من هدنة أو أمان وهم على دينهم وأنتم على دينكم، فعلى القاتل فى هذه الحالة دية تدفعها عاقلته إلى أهل القتيل، لأن حكمهم كحكم المسلمين، وعليه كذلك ﴿ تحرير رقبة مؤمنة ﴾ لتكون كفارة له عند الله، وقدم الدية هنا على تحرير الرقبة على العكس مما جاء فى صدر الآية، للإشعار بوجوب المسارعة إلى تسليم الدية حتى لا يتردد القاتل فى دفعها إلى غير المسلمين الذين بينهم وبين المسلمين عهد يمنع عدم الاعتداء. فأنت ترى أن الله - تعالى - قد جعل الحكم فى قتل المعاهد كالحكم فى قتل المسلم من الدية وتحرير الرقبة، وبعضهم يرى أن المراد بالمقتول خطأ هنا المسلم الذى هو فى قوم معاهدين وأن الدية لا تدفع لهؤلاء القوم فيكون معنى الآية وإن كان أى المقتول المؤمن ﴿ من قوم ﴾ كفار بينكم وبينهم ميثاق، فعلى قاتله دية ﴿ مسلمة إلى أهله ﴾ من أهل الإسلام إن وجدوا، ولا تدفع إلى ذوى قرابته من الكفار وإن كانوا معاهدين، اذ لا يرث الكافر المؤمن. ويبدو لنا أن الرأى الأول أقرب إلى الصواب، لأنه لو كان المراد بالمقتول خطأ هنا القتيل المسلم لكان مكررا ولما كان هناك معنى لإفراده أذ حكمه يكون داخلا فى قوله - تعالى - فى صدر الآية ﴿ ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ﴾. فلما أفرده - سبحانه - بالذكر علمنا أن المقصود بالقتيل هنا من قتل خطأ من قوم كفار بيننا وبينهم ميثاق سواء أكان المقتول على ديننا أم على دينهم. وقد ذكر صاحب الكشاف هذا الوجه ولم يذكر سواه فقال ﴿ وإن كان من قوم ﴾ - أى وإن كان المقتول من قوم - كفره لهم ذمة كالمشركين الذين عاهدوا المسلمين وأهل الذمة من الكتابيين فحكمه حكم مسلم من مسلمين ". ومن العلماء أيضا من يرى أن دية المسلم والكافر سواء ومنهم من يرى غير ذلك. وقد أشار الإمام ابن كثير إلى هذين الرأيين بقوله قوله - تعالى - ﴿ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ﴾.

الوسيط في تفسير القرآن الكريم · الصفحة ٦٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في تفسير القرآن الكريمص ٦٠٢