تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن

وقال - تعالى

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن

وقوله ﴿ فانكحوهن بإذن أهلهن ﴾ مترتب ومتفرع على ما قبله من أحكام. والمعنى إذا عرفتم حكم الله فى شأن فتياتكم المؤمنات فانكحوهن بعد أن يأذن لكم فى ذلك مواليهن ويرضون عن هذا النكاح، وأدوا إليهن مهورهن بالقدر المتعارف عليه شرعا وعادة عن طيب نفس منكم، وبدون مطل أو بخس. فإنه لا يصح أن تتخذوا من كون المنكوحة أمة سبيلا لغمط حقها، وتصغير شأنها. وقد اتفق العلماء على أن نكاح الأمة بغير إذن سيدها غير جائز، عملا بظاهر هذه الآية الكريمة، فان قوله - تعالى - ﴿ فانكحوهن بإذن أهلهن ﴾ يقتضى كون الإذن شرطا فى جواز النكاح، ولأن منافع الأمة لسيدها وهى ملك له فلا يجوز نكاحها إلا بإذنه.

قال القرطبى قوله - تعالى - ﴿ فانكحوهن ﴾ أى بولاية أربابهن المالكين وإذنهم. وكذلك العبد لا ينكح إلا بإذن سيده، لأن العبد مملوك لا أمر له، وبدنه كله مستغرق، لكن الفرق بينهما أن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده فإن أجازه السيد جاز، هذا مذهب مالك واصحاب الرأى، والأمة إذا تزوجت بغير إذن أهلها فسخ ولم يجز ولو بإجازة السيد. وقوله ﴿ وآتوهن أجورهن ﴾ صريح فى وجوب دفع مهر فى مقابل نكاح الأمة ولكن من الذى يتسلم هذا المهر؟ يرى كثير من العلماء أن الذى يتسلم المهر هو السيد المالك للأمة. لأن المهر قد وجب عوضا عن منافع بضع المملوكة للسيد، وهو الذى أباحها للزوج فوجب أن يكون هو المستحق لتسلم المهر ولأن العبد وما ملكت يداه لسيده أى آتوا أهلهن أجورهن فالكلام على حذف مضاف. ويرى الإمام مالك أن الآية على ظاهرها، وأن المهر إنما يدفع للأمة لأنها أحق به من سيدها، وأنه ليس للسيد أن يأخذ من أمته ويدعها بلا جهاز فالعقد يتولاه السيد أما المهر فيعطى للأمة لتتولى إعداد نفسها للزواج منه. وقوله ﴿ محصنات ﴾ حال من المفعول فى قوله ﴿ فانكحوهن ﴾ أى فانحكوهن حال كونهن عفائف عن الفاحشة. وقوله ﴿ غير مسافحات ﴾ تأكيد له أى غير مجاهرات بالزنا. وقوله ﴿ ولا متخذات أخدان ﴾ تأكيد آخر لبعدهن عن الريبة. والأخدان جمع خدن وهو الصاحب والصديق. والمراد به هنا من تتخذه المرأة صاحبا لها لارتكاب الفاحشة معه سرا. وقد وصف الله - تعالى - الزوجات الإماء بذلك، لتحريضهن على التمسك بأهداب الفضيلة والشرف، إذ الرق مظنة الانزلاق والوقوع فى الفاحشة لما يصاحبه من هوان وضعف، ولا شئ كالهوان يفتح الباب أمام الرذيلة والفاحشة ومن هنا قالت هند بنت عتبة - باستغراب واستنكار - لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أخذ العهد عليها وعلى المؤمنات بقوله

ولا يزنين

قالت يا رسول الله أو تزنى الحرة؟!! ثم بين - سبحانه - عقوبة الإماء إذا ما ارتكبن الفاحشة فقال - تعالى - ﴿ فإذآ أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴾. ومعنى الإحصان هنا الزواج. والمراد بالفاحشة الزنا. والمراد بالعذاب الحد الشرعى أى فإذا أحصن أى بالتزويج، فإن أتين بفاحشة الزنا وثبت ذلك عليهن، ففى هذه الحالة حدهن نصف حد الحرائر من النساء. أى أن الأمة إذا زنت فحدها أن تجلد خمسين جلدة ولا رجم عليها لأنه لا يتنصف فلا يكون مرادا هنا. وظاهر الجملة الكريمة يفيد أن الأمة لا تحد إذا زنت متى كانت غير متزوجة وقد أخذ بهذا الظاهر بعض العلماء.

ولكن جمهور العلماء يرون أن الأمة يقام عليها الحد إذا زنت سواء أكانت متزوجة أم غير متزوجه. فالآية الكريمة صرحت بأن الأمة إذا ارتكبت الفحشاء تكون عقوبتها نصف عقوبة الحرة، لأن الجريمة يضعف أثرها بضعف مرتكبها، ويقوى أثرها بقوة مرتكبها، فكان من العدل أن يعاقب الأرقاء لضعفهم بنصف عقوبة الأحرار الأقوياء. فأين هذا السمو والرحمة والعدالة فى التشريع من مظالم القوانين الوضعية ففى القانون الرومانى كان العبد إذا زنى بحرة قتل، وإذا زنى الشريف حكم عليه بغرامة. ولقد حذر النبى صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله

الوسيط في تفسير القرآن الكريم · الصفحة ٥٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في تفسير القرآن الكريمص ٥٣٥